طنجاوي

يتواصل التفاعل بشأن فضيحة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بعد انكشاف عدم استفادة مستخدمة بمكتبه للمحاماة من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد وفاتها، دون أن يخرج المسؤول الحكومي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بأي توضيحات.

وفي هذا السياق، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي إنه "أصبح شبه مؤكدا بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، أن وزير الدولة لم يسجل أحد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وأنه ربما عوضها بشكل من الأشكال".

ورأى الشرقاوي في تدوينة له نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك أن "ذلك لا يمكن أن يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الآخرين في الاشتراك؛ فنحن أمام نظام تضامني حيث اشتراك أحد العاملين يغطي نفقات الآخرين غير المزاولين".

واعتبر أن هذا الأمر "يحتاج اليوم إلى ترتيبات سياسية واضحة، أولا، على المستوى الحزبي ينبغي لحزب العدالة والتنمية أن يوضح الأمر ويخرج من سياسة النعامة، فنحن أمام خرق لظهير شريف وتهرب من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 1.72.184 الصادر يوليوز 1972".

وأكد الشرقاوي أن "الأوضاع تحتم إحالة الملف على لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها الرميد نفسه لاتخاذ المتعين، فلا يعقل أنه إذا أخطأ الصغير يعاقب وإذا أخطأ القيادي يسكت الجميع ويبتلعون ألسنتهم ويضعون رؤوسهم في الرمل".
ودعا المحلل السياسي إلى أن تمتد أثار الملف سياسيا إلى المنصب الوزاري، معتبرا أن وقع "يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لانه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة ان تطالب ارباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss واحد وزراءها المعينون بظهير يخرقون ظهيرا".

وذهب الأستاذ الجامعي ذاته إلى اعتبار أن "ما يزيد من فرضية الاستقالة كمخرج، أن وضع الرميد أصبح هشا على مستوى حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، والتخوف أن يتم استغلال هذا الملف دوليا لإحراجنا في المنتديات الدولية من قبل الخصوم".

وشدد الشرقاوي على أنه "لا يمكن لمسؤول لم يحترم احد الحقوق الاجتماعية لمواطنة، أن يقنع العالم بتطور حقوق الإنسان ببلادنا".

وخلص صاحب التدوينة إلى أنه من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر أخاك مظلوما أو ظالما".