طنجاوي - غزلان الحوزي*
قبل الحديث عن الشرف سنتحدث عن العدالة..
أثار وزيران في الحكومة عن حزب العدالة والتنمية مؤخرا فضيحة ستبقى وصمة عار على منصبيهما، تتعلق بحرمان مستخدميهم من التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
فضيحة يعلم بها جميع المغاربة، لوزيرين بتهمة واحدة؛ الأول مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والثاني محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، واللذان يتوجب عليها مبدئيا أن يكونا قدوة، وان يظهر جدارتهما بالمناصب التي يتقلدانها خدمة للشعب.
لقد اعتدنا على دفع أجور هزيلة للناس البسطاء، و استحضر هنا عنوان كتاب "احتقار المساكين" للفيلسوف والكاتب الفرنسي "بيير سانسوت"، وعنوان كتاب "حياة الصغار" للكاتب بيير ميشون، الذي يتحدث فيه عن الفقراء المحرومين الذين لا صوت لهم. الفقر ليس صورة جذابة، فالغني يسحق الفقراء ويواصل طريقه، ثم يدخل المسجد للصلاة وكأن شيئاً لم يكن.
عقلية استغلال اليد العاملة السهلة، دون رعاية، ظاهرة واسعة الانتشار في بلادنا، وإذا كان عدد الفقراء في بلادنا كبيرا للغاية، فهذا يعود إلى الأجور الهزيلة التي يتقاضونها عندما يحصلون على العمل. ونجد أن الأغنياء جدا، وفاحشي الثراء هم من يستغلون الذين يرزحون تحت وطأة الفقر بأجور تافهة، حتى لا يصرحوا بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وما يزيد الطين بلة، بخصوص هاته الفضيحة، أن هذين الشخصين هما وزيران داخل الحكومة، و يحضران أمام جلالة الملك محمد السادس.
المستخدم الذي يشتغل دون ضمان اجتماعي، يعني أنه لا يتوفر على أي تأمين، وإذا مرض، سيتوجب عليه دفع تكاليف العلاج من جيوبه، وعند تسريحه ليس له الحق بمطالبة أي حقوق او تعويضات، حتى حقه في التقاعد. وإذا أصبحوا أغنياء، فذلك على ظهر الفقراء.
لا يتوجب فقط على هاذين الوزيرين دفع تكاليف الضمان الاجتماعي لمستخدميهم منذ بداية تشغيلهم، بل يجب محاسبتهما أمام القضاء لعدم مشروعية تصرفاتهما.
هذا أقل ما يجب فعله، وإذا بقي لهما القليل من الشرف لقدما استقالتهما واعتذارهما إلى من حرموهم من حقوقهم. من جهة أخرى، يمكن التساؤل عما إذا كان زعيم حزبهم يرى ما فعلاه أمرا طبيعيا؟
وطالما هذا النوع من الناس يقدمون أنفسهم كمدافعين عن الإسلام وقيمه التي خانوها عند توليهم مقاليد السلطة، وهذا ما تقوله أفعالهم، فإنهم يحولون دون بلوغ دولة القانون. نحن في بلد ما تزال فيه حالات الغش والفساد والدوس على أبسط حقوق المواطن.
البلد ليس ملكا لكم.
وإلى حدود الساعة، استقالة هذين الوزيرين، اللذان ارتكبا هذا الخطأ، ستكون أقل شيئ يقدمانه للشعب المغربي الذي يعرفهما جيدا.
* مقال مترجم بتصرف للكاتب الطاهر بن جلون / عن موقع ( le 360.ma)
