طنجاوي - يوسف الحايك
أماط حزب العدالة والتنمية اللثام عن تقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية تصريحهما بالمستخدمين العاملين في مكتبي المحاماة الخاص بهما.

ورأت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، أمس الخميس (2 يوليوز)، أنه "بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل".

واعتبرت أن الرميد وأمكراز "لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية".

وأعربت الأمانة العامة للحزب عن تقديرها لـ"العناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي".

كما نوهت بـ"مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".

في المقابل، استنكرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" لما وصفتها بـ"محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته".

وأكدت "عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك".