طنجاوي
اتهم مفتشو الشغل محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، "تقويض التعبئة الاستثنائية غير مسبوقة" التي حملوها على عاتقهم من أجل المساهمة في المجهود الوطني لمواجهة أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووصف مفتشو الشغل في مراسلة معنونة بـ"كفى من المذكرات العشوائية" وجهوها إلى المسؤول الحكومي طريقة تدبيره للقطاع بـ"الارتجالية".

ولفتت عناية الوزير إلى أن "حجم الطلب المتزايد أكثر من أي وقت مضى على خدمات جهاز تفتيش الشغل، ضمن اللجان المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم بناء على قانون الطوارئ الصحية لمراقبة احترام تطبيق تدابير الاحتراز والوقاية من خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل".

وأبرزت ضرورة "تدبير الحجم المفرط والمتزايد لنزاعات الشغل الفردية والجماعية المتولدة من رحم أزمة كورونا التي يتولاها بشكل حصري أطر الجهاز منفردين".

ورأت الجهة ذاتها أن "صرف اهتمام أطر الجهاز المثخن بهزالة موارده البشرية، عن الانشغال بهاتين المهمتين الحيويتين لن يكون سوى مضيعة للوقت وهدرا للطاقات من شأنه ضرب وتقويض التعبئة الاستثنائية غير المسبوقة لهؤلاء الأطر للمساهمة في المجهود الوطني الذي يقتضيه النظام الصحي العام المؤسس لمواجهة أخطار الجائحة".

وحذرت من "مغبة السقوط في استصغار حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، واستسهال مهمة جهاز التفتيش في زمن الجائحة".

وخاطبت الهيئة الوزير بالقول "في الوقت الذي كان فيه موظفو الوزارة ينتظرون تفاعلكم الإيجابي مع ما طالبت به هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني بتاريخ 3 يونيو 2020 تحت عنوان رسالة مفتوحة في زمن جائحة كورونا، فاجأتم الجميع بتدبير ارتجالي جديد بإنزالكم مذكرات النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، تنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2020 وتتبع ملف محاربة تشغيل الأطفال".

واعتبرت أن مذكرات الوزير "منفصلة تماما عن الواقع، لكونها تتناقض بشكل صارخ وخطير مع الأولوية الوطنية التي تعبأ ولا زال حولها الجميع ببلادنا والمتمثلة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته الخطيرة على الصعيد الصحي، الاقتصادي والاجتماعي، إن في حالة الطوارئ الصحية أو ما بعدها".