طنجاوي
أجرت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية تدقيقا العماليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، برسم سنتي 2017 و2018، والتي تزامنت مع رئاسة إلياس العماري، عن حزب الأصالة والمعاصرة للمجلس.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الملاحظات همت عدة مستويات انطلاقا لتقييمها لمدى مطابقة العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهة للقوانين والأنظمة ذات الطابع المالي الجاري بها العمل.

وسجل التقرير الذي اطلع "طنجاوي" على تلخيص تركيبي بشأنه 116 ملاحظة على مستوى تدبير النفقات.

وفي هذا الصدد، رصد التقرير محدودية وظيفة الاقتناء التي كان يقوم بها المجلس على مستوى إدارة الجهة نظرا لغياب مصالح خاصة تعنى بهذا المجال، وضعف في التتبع والالتزام بالبرامج التوقعية للمشتريات.

وكشف التقرير عن إنجاز نفقات مهمة لا تندرج ضمن اختصاصات الجهة من خلال اتفاقيات أو صفقات أو عقود القانون العادي.

ولاحظ التقرير قصورا على مستوى أشغال بعض لجان طلبات العروض الخاصة بالصفقات (إقصاء أو قبول غير مبرر للمتنافسين، سوء تقديم المتبارين...)

وتوقفت المصدر ذاته عند عدم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة ببعض الصفقات، إلى جانب عيوب وقصور في صياغة بعض دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة وكذا بعض الاتفاقيات.

وأماط التقرير اللثام أيضا عن أداء مبالغ غير مستحقة لأشغال وتوريدات لم يتم تقييم حجمها المطلوب مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط الخاصة من حيث النوع والحجم.

وغاب التقرير على القائمين على تدبير مجلس الجهة خلال هذه الفترة غياب الوثائق الثبوتية الخاصة ببعض مستندات الطلب
اللجوء إلى تسوية أعمال سابقة عن طريق إبرام عقود لاحقة مع تسجيل عدم تطابق موضوع بعض هذه العقود مع الخدمات المنجزة فعليا من قبل الممونين.

وانتقد قصور في تتبع الاتفاقيات المبرمة بين الجهة والأطراف الأخرى، حيث يقتصر دورها على التمويل دون مطالبة الجهات المستفيدة بتقارير دورية حول إنجاز المشاريع وفي غياب أي افتحاص لها أو تفعيل لجان التتبع والتقييم بالرغم من تضمينها ببنود هاته الاتفاقيات
وأبرز عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بصرف التعويضات عن الأشغال الشاقة أو الملوثة والتعويضات عن ساعات العمل الاضافية والتنقل والتمثيل.

وسلط التقرير الضوء أيضا على قصور في تدبير الشيات المخصصة لأداء نفقات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت وكذا تلك المخصصة لأداء نفقات الماء والكهرباء.

وكشف التقرير عن منح الدعم المالي المباشر للعديد من الجمعيات العاملة بمختلف المجالات خارج إطار اختصاصات الجهة ودون عرض النقطة المتعلقة بذلك على المجلس قصد التداول.

كما فضح التقرير كذلك عدم اللجوء للمجلس عند توقيع الاتفاقيات بالإضافة إلى تضمينها لعموميات لا يمكن اعتبارها أهداف تتوخى الأطراف الموقعة تحقيقها لكونها تهم مجرد مساعدات مالية خول القانون صلاحية منحها.

في المقابل، اقترح التقرير مجموعة من التوصيات العملية بهدف معالجة الاختلالات المسجلة.