طنجاوي
للمرة الثالثة على التوالي، أجلت هيئة المحكمة بابتدائية طنجة، خلال الجلسة المنعقدة أمس، النظر في قضية تهريب 48 طن من المخدرات إلى يوم 18 يناير المقبل، وذلك بسبب عدم حضور المصرحين الذين ينتظر أن تستمع المحكمة لإراداتهم بخصوص هذا الملف الثقيل.
وتعود تفاصي هذا الملف إلى يوم 26 يونيو المنصرم حينما اهتزت أركان ميناء طنجة المتوسط على وقع فضيحة مرور شاحنتين محملتين ب 48 طن المخدرات، دون أن ترصدها أعين الجمارك والشرطة ولا جهاز السكانير، قبل أن يتم ضبطهما بميناء الجزيرة الخضراء من طرف عناصر الحرس المدني الاسباني.
وفور انفجار الفضيحة باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها حول ملابسات مرور الشاحنتين خلصت إلى اعتقال جمركيين توبعا بتهم التواطؤ والمشاركة، فيما لم يتم الوصول إلى الحيتان الكبيرة الظالعة في عملية التهريب.
وينتظر الرأي العام أن تكشف هاته المحاكمة عن المهربين الحقيقيين، وأن تطيح بجميع الجهات المتورطة في تسهيل عمليات عبور المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط.
