طنجاوي

دخلت رافعة من الجيل الجديد وتصل حمولتها 430 طنا، تابعة لمجموعة "صوريمار" حيز الخدمة بميناء طنجة.

خطوة الإعلان عن فوز هذه الشركة بصفقة تدبير الحوض الجاف داخل ميناء طنجة الترفيهي، ووفق معطيات حصل عليها "طنجاوي" تطرح عدة تساؤلات وسط المتخصصين والمهتمين بمجال صيانة السفن.

ومرد هذا التساؤل هو كون وكالة تدبير ميناء طنجة الترفيهي أعلنت في وقت سابق عن صفقة إبداء الاهتمام بتدبير هذا الحوض الجاف على أساس تخصيصه لاستقبال البواخر والسفن المتخصصة في الأنشطة الترفيهية، قبل أن يتفاجأ الرأي العام بكون الشركة الفائزة بالصفقة أعلنت أول أمس السبت (25 يوليوز)، أن هذا الحوض سيخصص لاستقبال سفن الصيد البحري كذلك.

وحسب مهتمين بهذا المجال فإن الإعلان في دفتر التحملات عن تخصيص الحوض لاستقبال بواخر الترفيه دفع العديد من الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في الصيد البحري إلى عدم المشاركة في الصفقة.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه لو تمت الإشارة إلى أن الحوض سيستقبل أيضا بواخر الصيد البحري فإن الصفقة كانت ستعرف منافسة قوية بين عدة شركات، وربما كانت وكالة الميناء ستتوصل بعروض أفضل".


وترى المصادر نفسها أن الصفقة تطرح مشكلا آخر يتعلق بالجمع بين أنشطة صيانة سفن الترفيه، وسفن الصيد البحري؛ الأمر الذي من شأنه التأثير على جمالية الميناء التوفيهي؛ "إذ لا يعقل أن ترسو العبارات السياحية بالميناء الترفيهي وبجانبها سفن الصيد البحري"، تقول المصادر ذاتها.

كما تساءلت المصادر عينها عن الجهة التي رخصت بدخول سفينة الصيد البحري مملوكة للشركة الفائزة بالصفقة إلى الميناء الترفيهي من أجل تجريب جودة الرافعة التي تم نصبها بالحوض الجاف".

وخلصت المصادر إلى أن المطالبة بالكشف عن جميع تفاصيل هاته الصفقة، واستجلاء الغموض المحيط بها، يبقى مطلبا ملحا وضروريا حماية لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص من مجال الصفقات العمومية.

وكان نور الدين كناو المدير العام لمجموعة "صوريمار"، كشف في تصريح صحافي له أن استثمار هذا المشروع يصل لحدود 50 مليون درهم منها 26 مليون درهم للرافعة لوحدها دون أرباح.