طنجاوي - صحف
يعكف خبراء بمديرية الميزانية، بوزارة الاقتصاد والمالية، التي يرأسها فوزي لقجع، على إعادة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمنظور جديد، أبرز سماته، وفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، تقليص الأجور العليا، وفرض ضريبة التضامن على الموظفين الذين يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم.

وأوردت صحيفة "الصباح" نقلا عن مصادرها أن مواد مشروع قانون المالية المقبل، ستتضمن تخفيض الأجور العليا في الوظيفة العمومية، بدءا بالوزارء والموظفين السامين ومديري المؤسسات العمومية والولاة والعمال والبرلمانيين.

وقالت إن هناك من ذهب إلى ضرورة البدء برواتب البرلمانيين والوزراء والجنرالات، مع التخلي عن مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها، والمستنزفة للميزانية العامة علبى حساب قطاعات أخرى ذات أولوية.

وأضافت أن العديد من الأصوات داخل البرلمان وخارجه، ظلت تطالب رؤساء الحكومة ووزراء المالية، بتقليص الأجور العليا، بيد أن المسؤولين الحكوميين كانوا يفضلون عدم الرد على مطالبها، ويقللون من أهميته.

وسبق لوزير في المالية أن أكد أن أعلى أجر هو 12 ألف درهم، في حين أن هذا التصريح يخالف الواقع، وأن مجرد التعويضات عن التنقلات والمسكن، وما إلى ذلك، تفوق هذا الرقم بكثير.

وبخصوص ملاءمة طلب تخفيض الأجورالعليا والخيالية مع الظرف الاقتصادي الحالي، الذي يتحكم فيه وباء كورونا، وقضية توظيفه لانقاذ الحكومة، نقلت الصحيفة عن عضو في لجنة المالية التي برأسها عبد الله بوانو، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن "الأمر مرتبط بنية ومنطلقات الطالب، ما دام أن القضية لا خلاف بخصوصها، وما دامت الاشكالية الاجتماعية هاجسا يهم الجميع حاليا، ولا يمكن القفز عليه، وإلا سنكون على هامش الواقع بعيدين عن هموم الشعب، لكن في نهاية المطاف يظل قرار تخفيض الأجور الخيالية والكبيرة، قضية أولويات العليا ليس هو المشكل الذي يشغل بال الرأي العام، وإنما ما يشغله أكثر هو مشكل الامتيازات اللامشروعة التي تعطي لهذا وذاك، أما المسائل المنظمة قانونيا، فيمكن إثارتها في أي لحظة".

ومن جهته، يرى هشام لمهاجري، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والفاعل في لجنة المالية، أن تخفيض الأجور العليا والخيالية والتخلي على مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها، في حال ما حدث في قانون مالية 2021، يسير في الاتجاه الايجابي، ما دام أن هناك فقرا مستشريا من جهة، وتمركز الغنى من جهة أخرى، وهذه وضعية لا تخدم الاستقرار الاجتماعي، كما يعتقد أنه حان الوقت لإرسال رسائل قوية للمجتمع المغربي بهذا الخصوص.

ويعطي لمهاجري في تصريحه للصحيفة مثال تعويضات تقاعد الوزراء، التي يرى من الضروري إلغاءها لأنها تثقل كاهل الشعب وتقتطع من ميزانية الدولة على حساب مجموعة من الضروريات، مضيفا "لا يعقل أن يظل وزير سابق، طول حياته ومن بعده أولاده القاصرون يتقاضون أجورا خيالية".