طنجاوي

تتواصل حملة "الأيادي النظيفة" التي أطلقها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني للتصدي للخارجين عن القانون.

وضمن هذه العملية، التي اتطلقت منذ 10 أيام، باشرت المصالح الأمنية أمس الجمعة (4 شتنبر)، تنفيذ عملية نوعية اختار لها اسم "باكسيس" نفذتها الفرقة الوطنية وعناصر ولايتي الامن بالدار البيضاء، وولاية الأمن ببني ملال خنيفرة تحت إشراف النيابات العامة الترابية المختصة.

وكشفت تقارير صحافية أن العملية التي انطلقت على المستوى الوطني وهمت الدار البيضاء وحد السوالم وخريبكة وواد زم وبني ملال، أسفرت عن توقيف المدعو "سعيد ولد لخريبكي الكراب" الذي يوصف بـ"إمبراطور" الخمور بالمغرب؛ إذ يسيطر على أكثر من 25 في المائة من سوق الخمور بالمغرب والذي يعتبر مصدر كل الخمر المغشوش بالبلاد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وولد لخريبكي الكَراب هو صاحب مشروع خمارات القرب بالدار البيضاء، حيث يملك أكثر من نصف خمارات كازا وبدأ يتوسع تحت شعار "تقريب الخمر من المواطنين"، حيث حصل على أكثر من 10 تراخيص في إطار مشروع "خمارات القرب" هو وشركاؤه "كَورام" بالبيضاء ونوفل ولد الطاهر الكراب ببني ملال الذين يسيطرون على سوق الخمر الرديء بالمغرب حيث يستوردون الويسكي الرديء والفودكا الرديئة من أوربا الشرقية ويتم بيعها في بعض الأماكن الفاخرة والمطاعم والعلب الليلية الحاملة للأسماء المخملية ويتم تقديمها كمشروبات كحولية من النوع الرفيع للزبناء من الماركات المشهورة والأغلى في العالم.

إلى ذلك، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في كل من الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة وواد زم أبحاثا تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال والمخالفات المنسوبة لمسيري محلات لبيع المشروبات الكحولية، يشتبه في حيازتهم لمنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية.

وأوضحت المؤسسة الأمنية في بلاغ لها أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تدخلات متزامنة، أمس الجمعة في عشر مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية بالمناطق المذكورة أسفرت عن ضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و203016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلا عن مبلغ مالي يناهز 923 مليون سنتيم.

وأضافت أن المعاينات الأولية، التي باشرها ضباط الشرطة القضائية، أوضحت أن كميات من المشروبات الكحولية المضبوطة كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك.

وأشارت إلى أنه تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من مشروعية حيازة هذه المشروبات الكحولية وسلامتها على الصحة العامة، مع الإشارة إلى أن عمليات التفتيش لا زالت مستمرة في هذه القضية.