طنجاوي - يوسف الحايك

تتواصل ردود الفعل المنددة بجريمة القتل التي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف.

وفي هذا السياق، سجلت "ضعف الإجراءات الحمائية لحقوق الطفل وتغييب المصلحة الفضلى أساس تفشي الظاهرة".

وجددت المنظمة في بلاغ مطالبتها "بتوفير إنذار اختطاف (Alerte Enlèvement)، وبتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات، والقاصرين، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".

من جهتها، طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بتطبيق الإخصاء الكيميائي في حق مغتصبي الطفولة.

ونبهت الرابطة في بلاغ إلى أن "مقتل الطفل عدنان المقرون بهتك العرض ليست واقعة معزولة، بل هناك وقائع ومحطات أليمة تعرض فيها أطفال أبرياء لاستباحة جسدهم وحريتهم وحقهم في الحياة".

واعتبرت الرابطة أن "تشديد القوانين الرادعة والفصول الجنائية بالخصوص التي تنص على عقوبة الاغتصاب يجب أن تمتد إلى تنفيذ الإخصاء الكيميائي في حق كل العابثين بأجساد الأطفال من الجنسين وقطع الطريق على مستغلي الفراغات القانونية للتملص والتخلص من العقاب".

وطالبت بـ"سن قوانين رادعة تجنبنا من ارتفاع جرائم اغتصاب الطفولة حيث أنه وبعيدا عن الإحصائيات الرسمية فإن اغتصاب الطفولة يشكل ظاهرة مقلقة خصوصا في صفوف الذكور حيث يحتل الأقارب والجيران الصفوف الأولى في لوائح المعتدين على براءة وإنسانية الطفل الذكر قبل الأنثى".

ودعت إلى "ضرورة حمايتهم من الانتهاكات الجسدية والنفسية وبضرورة سن قوانين أكثر ردعا حتى نتمكن من التخفيف من هذه الوقائع الأليمة".