طنجاوي


جدد يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري، المطالبة بإعادة النظر في الاقتطاعات الضريبية غير المباشرة المفروضة على قطاع الصيد البحري لفائدة الجماعات الترابية.

وانتقد رئيس الغرفة في معرض حديثه خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، التي جرت عن بعد أمس الجمعة (25 شتنبر)، استمرار استفادة الجماعات من الضريبة داخل موانئ الصيد البحري، خلال العملية الأولى لبيع الأسماك.

ونبه بن جلون في هذا الصدد إلى أن الجماعات تستفيد من الاقتطاعات على الرغم من عدم تقديمها أية خدمات، سواء في مجال الإنارة، أو النظافة.

وهدد المتحدث ذاته باللجوء إلى القضاء الإداري ضد استفادة الجماعات الترابية من الاقتطاعات الضريبية خلال البيع الأول للأسماك داخل الموانئ.

وأوضح أنه ليس من المنطقي استفادة الجماعات من هذه الاقتطاعات بعد إحدث أسواق الجملة لبيع السمك، خارج الموانئ. التي تقتطع الجماعات المحلية فيه 3 في المائة.

ودعا إلى تخصيص الاعتمادات المالية بهده الاقتطاعات إما لغرف الصيد البحري، أو مؤسسات البحث العلمي.