طنجاوي - غزلان الحوزي

أكدت المحكمة العليا بجهة كتالونيا، اليوم الاثنين، قرارا أصدرته السنة الماضية يقضي بتعليق مهام كيم تورا مدة سنة ونصف، وذلك لرفضه الامتثال لمقتضيات وقرارات اللجنة الانتخابية المركزية .

وجاء القرار، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية، على خلفية رفض كيم تورا إزالة الرموز الانفصالية من واجهة مقر الحكومة المحلية، وذلك من أجل ضمان الحياد المؤسساتي خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي جرت يوم 28 أبريل من السنة الماضية.

وأشارت نفس المصادر أن المحكمة رفضت بالإجماع لجوء دفاع كيم تورا إلى محكمة النقض والادعاء بعدم نزاهة القضاء.

وبنشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية، سيتوجب على كيم تورا التنحي من منصبه، ما يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية إجراءا انتخابات في الظرفية الحالية.1

وبالتزامن مع إصدار قرار التنحي، تشهد منطقة كتالونيا تأهبا أمنيا أمام احتمال خروج الانفصاليين للتظاهر احتجاجا على القرار.