طنجاوي
ردا على ما جرى تداوله بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، بفتح بحث قضائي في الموضوع.

وذكر الوكيل العام في بلاغ له، اليوم الثلاثاء (29 شتنبر)، أن فتح تحقيق في الموضوع يأتي "بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي".

وأكد المصدر القضائي ذاته على أن "فتح بحث قضائي في الموضوع، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية."

يأتي هذا، أياما بعد عقد الانفصالية المدعوة أمينتو حيدر وحوالي 30 شخصا آخرين مؤتمراً تأسيسياً لما أسموه "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، في أعقاب حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".