طنجاوي
رفضت لجنة إقليمية تشكلت على مستوى عمالة العرائش الترخيص لجرف الرمال بسواحل المدينة، بعد شد وجذب بين الشركة التي انتهى عقد استغلالها للمشروع ومهنيي الصيد البحري.
وذكر موقع "البحر 24" الذي أورد الخبر أن اجتماعا ضم يوم الأربعاء (30 شتنبر) الماضي، بعمالة الإقليم حضرته عدد من المؤسسات ومهنيين عن قطاع الصيد البحري، ممثلة في غرفة الصيد البحري المتوسطية والمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، انتهى إلى رفض المهنيين عودة جرف الرمال بشاطئ العرائش، وهو الأمر الذي لم يرق مسؤولي الشركة التي كانت تمنى النفس في تجديد عقدها.
وأوضح المصدر ذاته أن رفض تجديد عقد الشركة المستغلة لمشروع جرف الرمال بشاطئ العرائش يأتي بعد تقارير منجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التابع لوزارة الصيد حذرت من مخاطر أشغال الشركة على حياة عدد من الأسماك والأحياء البحرية.
وكانت غرفة الصيد البحري قد ناقشت مرارا هذا الموضوع ضمن أشغال دوراتها، معبرة عن الرفض الكلي لهذا الترخيص.
وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) أن الموافقة البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش "لاتعتبر ترخيصا لاستغلاله".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص أن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة.
وقالت الوزارة إن المعطيات التي تم تداولها بهذا الخصوص "تتضمن تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع".
وأضافت أنه و"بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله"، فإن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل، والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.