طنجاوي - يوسف الحايك
أوفدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجنة مختلطة أول أمس الأربعاء (7 أكتوبر)، إلى مؤسسة "كلثوم" الخصوصية بطنجة، قصد الوقوف على مشكل عدم تسجيل التلميذة، "خ.ي" التي رفضت المؤسسة تسجيلها إلا بعد أداء مبلغ 62 ألف درهم.
ووفق تقرير موجز للجنة الذي حصل "طنجاوي" على نسخة منه فإنه وبعد الاستماع إلى صاحب المؤسسة والاطلاع على حيثيات الموضوع طالبت اللجنة صاحب المؤسسة بإعادة تسجيل التلميذة فورا حفاظا على مصلحتها في التعليم كحق يكفله الدستور ومختلف القوانين.
وأورد التقرير نقلا عن صاحب المؤسسة بعد اتصاله هاتفيا برئيس المصلحة المختصة بهذه الأكاديمية تأكيده على أنه طلب من ولي أمر التلميذة إحضارها يوم الاثنين المقبل لمتابعة دراستها بالمؤسسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة مشكلة من هيئة الموظفين المحلفين والمكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي ستقوم بافتحاص شامل للمؤسسة يوم الاثنين (12 أكتوبر).
يأتي هذا أياما بعد تحدي مؤسسة "كلثوم" الخاصة حكما قضائيا يقضي بتسجيل التلميذة برسم الموسم الدراسي 2020/2021.
وأكد محضر الامتناع الذي يتوفر عليه "طنجاوي" أنه بتاريخ 9 شتنبر توصلت إدارة المؤسسة بإشعار التنفيذ ثم بتاريخ 10 شتنبر تقدم دفاع المؤسسة بطلب صعوبة بالتنفيذ.
وقال المفوض القضائي إنه "بتاريخ 1 أكتوبر توصلنا بالملف التنفيذي من المحكمة بعد صدور أمر في الصعوبة بتاريخ 30 شتنبر يقضي بصرف النظر عن الصعوبة المثارة والقول بمواصلة إجراءات التنفيذ".
وأضاف أن مديرة المؤسسة صرحت برفض تسجيل التلميذة إلا بعد أداء واجب تمدرس قسم بكامله بحسب 62 ألف درهم في كل شهر من طرف طالب الاجراء
وأشار إلى أنه وبحضور طالب الاجراء امتنعت إدارة المؤسسة عن تنفيذ ما قضى به الأمر والقاضي بتسجيل التلميذة بمدرسة كلثوم برسم الموسم الدراسي 2020/2021.
وجاء امتناع إدارة المؤسسة في أعقاب إصدار قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قرارا يلزم مدرسة "كلثوم" الخاصة بتسجيل تلميذة برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر، مع التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.
وفي تفاصيل الواقعة فقد تقدم والد التلميذة إلى المؤسسة من أجل إعادة تسجيل ابنته برسم الموسم الدراسي المقبل، وبعد تمكينه من طرف الإدارة بالعقد المدرسي لسنة 2020/2021 وتمكينها من رسوم التسجيل بحسب 300 درهم فوجئ برفض الأخيرة تسجيل ابنته دون أي سبب معقول، وفق نص الحكم الذي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه.
واعتبر قاضي الاستعجال أن رفض المؤسسة إعادة تسجيل التلميذة أسوة بباقي زملائها من نفس الفصل يعتبرا فصلا تعسفيا غير مبرر ويتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وكذا مع الحق الدستوري في التعليم المكرس بمقتضى المواثيق الدولية.
وسجل أن المدعى عليها قامت بتسجيل جميع زملاء ابنة العارض الذين كانوا معها في نفس الفصل مستثنين إياها دون سبب وجيه مما قد يسبب لها لا قدر الله مشاكل نفسية وخيمة مستقبلا.
ومن حيثيات الحكم التي أوردها القاضي الاستعجالي التأكيد على أن الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تعسف اعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى ما دام أن الدستور قد وضع على كاهل الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتسيير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم.
ورأى أن امتناع المدعى عليها من تسجيل ابنة المدعي برسم الموسم الدراسي المقبل من شأنه التأثير سلبا على وضعيتها التعليمية خاصة وأن الدخول المدرسي على الأبواب وهو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لإرجاع الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للعارض تأمين انطلاقة دراسية لابنته في أحسن الظروف.
ويأتي هذا الحكم في سياق أحكام مماثلة مع بداية الموسم الدراسي الحالي لفائدة أسر التلاميذ في مواجهة مؤسسات التعليم الخصوصي بطنجة.
