طنجاوي - يوسف الحايك

تصوير وتوضيب: سفيان العشاب

قدم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أمس الجمعة (9 أكتوبر)، تقريره السنوي، لسنة 2019.

وبلغ التقرير السنوي حول حالة البيئة والماثر التاريخية بمدينة طنجة سنته الثامنة على التوالي.

وأبرز المرصد في مقدمة تقريره لسنة 2019 أن هذا الأخير الذي يقع في 126 صفحة يتصادف 2019 مع الانتهاء من جل المشاريع والبرامج المدرجة في مشروع طنجة كبرى.

وشدد المرصد البيئي على أنه حاول المرصد تتبعها ومواكبتها منذ مرحلة الإعداد، عبر تقاريره السنوية وأنشطته المتعددة التي خصصناها لتتبع هذه المشاريع وتقييمها ونقدها واقتراح ما يمكن اقتراحه بخصوصها، بأفق يستشرف التأثير في الرأي العام وصناع القرار من أجل تمثل وتطبيق أفضل لمقتضيات حماية البيئة والمجال واحترام مستلزمات التنمية المستدامة.

ويبقى المشكل الأساسي الذي تعاني منه المجالات البيئية، ـ بحسب التقرير ـ على المستوى المحلي خصوصا والوطني بشكل عام هو مشكل حكامة تدبيرية.
وتوقف المصدر ذاته عند ملف تدبير النفايات على مستوى المدينة الذي يشكل نموذجا لهذه الملفات التي تظهر أزمة الحكامة وتخبط المتدخلين.

وقال عزيز الجناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، إن تقرير سنة 2019 يسير بالنفس ذاته على غرار السنوات الماضية.

ورأى الجناتي في تصريح لـ"طنجاوي" أن الحصيلة النهائية للوضع البيئي بالمدينة تبقى دون الانتظارات المطلوبة، وهذا راجع إلى حجم الخصاص الذي تراكم على مستوى مدينة طنجة لسنوات طويلة.

وأبرز أن التقرير حاول تسليط الضوء على ملف قضية أساسية عرفتها طنجة خلال سنة 2019 المتعلق بحدائق المندوبية التي ضم مجموعة من المجالات التي يشتغل عليها المرصد سواء الجانب البيئي، وجانب المآثر التاريخية وغيرها.

وأكد أن هذا الملف أظهر أن مستوى الوعي واليقظة الشعبية على مستوى عال وتزداد يوما بعد آخر

كما نبه الجناتي إلى اتساع حجم التدهور والخصاص البيئي خاصة وأن أغلب السياسات العمومية يبقى ضحيتها الأساسي هو المجال البيئي.

ويؤكد القائمون على إنجاز التقرير على أن المرصد يسعى من خلال إنجاز رصد وتتبع التقارير السنوية لمختلف الملفات البيئية مواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والمآثر التاريخية على المستوى المحلي، وتمكين المسؤولين والمتتبعين من عناصر واضحة للمقارنة والاستشراف.