طنجاوي - يوسف الحايك
وصل عدد الحرائق المسجلة خلال سنة 2019 بمدينة طنجة 45 حريقا أتى على مساحة إجمالية تقدر بـ47.62 هكتارا، وفق ما أورده التقرير السنوي لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية لسنة 2019.
ورصد التقرير الذي جرى تقديمه أمس الجمعة (9 أكتوبر) أن هذه هذه المساحة، تسجل مقارنة مع سنة 2018، تزايدا بأكثر من 36 في المائة، أما فيما يتعلق بعدد الحرائق فنسجل تزايدا بنسبة 28.5 في المائة.
ورصد التقرير أنه ومقارنة مع المستوى الجهوي، فقد عرفت الجهة انطلاق أكثر من 171 حريقا، أتى على حوالي 1375.49 هكتارا من المساحات الغابوية التي وصلت سنة 2018 275 هكتارا، ما مثل زيادة في المساحة المحروقة على المستوى الجهوي بأكثر من 400 في المائة.
وأرجع المصدر ذاته هذه الزيادة المهولة في المساحة المحروقة إلى الحصيلة الكارثية التي خلفها الحريق الذي شب بغابة عشاشة تاسيفت بشفشاون في شتنبر 2019 والذي أتى لوحده على ما يزيد من 820 هكتارا من المساحة الغابوية، أي ما يمثل ثلثي المساحة المحروقة سنة 2019 على المستوى الجهوي.
وكشف التقرير أن عمالتي طنجة أصيلة، والفحص أنجرة سجلتا خلال سنة 2019 ما مجموعه 45 حريقا غابويا أتى على 47.62 هكتارا.
وأشار إلى أن عمالة طنجة أصيلة سجلت 26 حريقا أي بنسبة 58 في المائة من مجموع الحرائق على مستوى العمالتين، والتي أتت على 12.94 هكتارا، بنسبة 27 في المائة من المساحة المحرقة.
بينما عاشت عمالة الفحص أنجرة على 19 حريقا بنسبة 42 في المائة من مجموع الحرائق على مستوى العمالتين، والتهمت هذه الحرائق 34.68 هكتارا أي بنسبة 73 في المائة من المساحة المحروقة.
وعلى مستوى الجماعات الترابية فقد سجلت الجماعة الحضرية لطنجة 21 حريقا.
بينما توزعت باقي الحرائق الأخرى بين جماعة ملوسة (10)، وتاغرامت (7)، ودار الشاوي (3)، وأصيلة (2)، وأنجرة (2).
وعلى مستوى الجهة، احتلت طنجة المرتبة الثانية من حيث عدد الحرائق سنة 2019 والتي أتت على 47.62 هكتارا، بعد إقليم شفشاون الذي جاء أولا بـ47 حريقا أتى على 1167.63 هكتارا، وتطوان بـ36 حريقا بمساحة محروقة بلغت 140.88 هكتارا.
واستنادا على تتبع مؤشرات عدد الحرائق والمساحة المحروقة خلال السنوات الثمان الأخيرة خلص التقرير إلى أنه لم يحصل ما أسماه "توجها عاما في هذه المؤشرات".
ولاحظ التقرير تذبذبا حادا في كلا المؤشرين، يصعب معه تحديد التوجه العام المطلوب، ما لا يسمح بتحليل المعطيات المتوفرة وبالتالي وضع البرامج أو الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين المؤشرات.
ونبه إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المديرية الجهوية للمياه والغابات في إطار تحسين الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل مواجهة الحرائق والتقليل منها ومن آثارها، إلا أن الأرقام السنوية المسجلة في هذا الخصوص "تعد كارثية على جميع المقاييس، حيث إضافة إلى الفاتورة البيئية الكبيرة، ينضاف التأثير الاقتصادي والايكولوجي على المحيط وعلى الساكنة المرتبطة معيشيا بالغابات".
