طنجاوي

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، في جلستها المنعقدة ظهر يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف بارون المخدرات "شاشا" إلى غاية يوم 26 يناير الجاري، بطلب من محاميه الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع.

ويترقب الرأي العام باهتمام كبير تطورات هذا الملف، بالنظر لكل ما تداولته وسائل الإعلام من معطيات متعلقة بهذا الملف، الذي يوصف بالشائك، حيث ينتظر الجميع مآل التهم الموجهة إليه، من ضمنها الاتجار الدولي في المخدرات، والاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة...

غير أنه لم يتسن للموقع معرفة الخلاصات التي تضمنتها محاضر الاستنطاق، المنحزة من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، حول قضية رخصة السياقة البيومترية، التي حجزتها شرطة بني مكادة بحوزة المعني بالأمر،  تحمل صورته في حين المعطيات الشخصية تتعلق بأحد أقاربه، والذي تفيد العديد من المعطيات أنه اختفى عن الأنظار فور توقيف "شاشا"، وهل فعلا تم تعميق التحقيق بشأن هاته القضية التي قد تكتسي أبعادا خطيرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بوثائق هوية بيومترية، يفترض أنها محصنة من أي تلاعب أو تزوير، وهنا يطرح السؤال حول ما إذا كانت الشرطة القضائية قد طلبت تقريرا من المديرية الجهوية للنقل حول هاته الرخصة، وكيف وصلت إلى "شاشا"؟...

مثلما يتساءل الرأي العام حول ما إذا تم التحقيق مع "شاشا بشأن ملابسات فراره في تطوان، عندما كان متوجها إلى سبتة رفقة زوجته، حيث تركها داخل سيارته الفارهة، ليتم حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة، مما يعتبر قرينة قوية على أن المعني بالأمر كان في طريقه إلى مغادرة التراب الوطني، وهو ما يزكي الأخبار التي تداولتها الصحف بخصوص تعدد سفريات "شاشا" خارج أرض الوطن، وبالتالي يفترض أن يكون قد  تم تعميق التحقيق بشأن هاته القضية، لما لها من ارتباط وثيق بسلامة الأمن الداخلي للملكة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقاط الحدودية للملكة...

تساؤلات كثيرة تتناسل حول هذا الملف الشائك، والجميع يترقب ما ستحمله أطوار المحاكمة من تطورات.