طنجاوي - غزلان الحوزي

أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، حكما يقضي بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية 50 الف درهم لفائدة مواطن مغربي، بسبب تأخر القطار الذي كان سيستقله للذهاب إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مما ضيع عليه موعد سفره الى الخارج.

وقضت المحكمة بتعويض الحقوقي إدريس الوالي عن المركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، بعد أن قام برفع دعوى قضائية ضد مكتب الخليع، وإثبات الضرر الذي لحقه جراء تأخر القطار لأكثر من ساعة وربع عن موعده، بعدما كان يرغب في الذهاب إلى مطار محمد الخامس للسفر إلى كندا، عقب تلقيه دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا ما بين 29 و31 ماي 2019.

واعتبر المتضرر، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية أخل بالتزاماته معه، بينما وصف هذا الأخير التأخيرات ب “العادية”؛ نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية.

من جهتها، كشفت هيئة الحكم بأن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام، بأداء تعويض عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر، لكن المحكمة قضت بـ50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين.

وأكد المدعي بأنه كان مضطراً إلى امتطاء القطار نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي، وكذلك في ظل الحملة الإشهارية في وسائل الإعلام أنذاك، التي أطلقها المكتب الوطني للسكك، غير أن التأخير في الموعد أجبره على تأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية، كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد، وانتظار الرحلة القادمة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر.

واعتبر المدعي بأن “ضبط المواقيت يتطلب يقظة دائمة والتزاما مستمرا، نظرا لارتباط زبنائه (مكتب السكك) بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم، وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار ولو لوقت بسيط تكون له تبعات وآثارا سلبية على التزامات الزبناء وارتباطاتهم والإضرار بمصالحهم.