طنجاوي - وكالات

نفذت السلطات الامنية، بتعليمات من قاضي التحقيق بمحكمة عدل الجمهورية، عمليات تفتيش، يومه الخميس، داخل منزل ومكتب وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في إطار تحقيق قضائي حول إدارته لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت عنه الوزارة في بيان.

ونفذت عمليات أخرى في منزل المدير العام للصحة، جيروم سالومون.ومسؤولة أخرى في الصحة. وأضاف المصدر أن هذه العمليات تمت “دون مشاكل”.

وتجري التحقيقات القضائية بعد شكوى رفعت امام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة المخولة لمحاكمة أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.

وفتح تحقيق قضائي في السابع يوليوز بتهمة “الامتناع عن مكافحة كارثة”، وعهد به للجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية، التي تتصرف كقاضي تحقيق وتتولى التحقيقات.

ومنذ بدء ازمة كورونا، رفعت 90 شكوى ضد وزراء أمام محكمة عدل الجمهورية. وتم قبول تسعة منها فقط، وتهم فيران ورئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة، أنييس بوزان، والمتحدث السابق باسم الحكومة، سيبت ندياي.

وجرت جلسات الاستماع إلى أصحاب الشكاوى، وبينهم ممثلون عن تجمع أطباء، انطلقت مطلع أيلول/سبتمبر.

ووجه المشتكون اتهامات بشأن “عدم تماسك التدابير” المتخذة من قبل كبار المسؤولين في الدولة او “غياب تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية”.

من جهتها فتحت نيابة باريس، التي تلقت عشرات الشكاوى ضد مسؤولين إداريين، في التاسع من حزيران/يونيو، تحقيقا أوليا واسعا بتهمة “القتل غير العمد” و”تهديد حياة الآخرين”.

وكان تجمع “ضحايا كورونا في فرنسا”، الذي يضم 200 شخصا، رفع منتصف الشهر الماضي دعوى على رئيس الوزراء، جان كاستيكس، أمام محكمة عدل الجمهورية، معتبرا أن الحكومة لا تزال “تتخذ خطوات آنية” لمكافحة الوباء، الذي تسبب بوفاة 33 الف شخصا في فرنسا.

وتواجه الحكومة اتهاما بكونها لم تستبق الأمور لمعالجة هذه الأزمة، خصوصا حول ضرورة وضع الكمامات خلال الموجة الأولى من الإصابات.