طنجاوي
عندما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية لبني مكادة بارون المخدرات "شاشا"، كان الاعتقاد سائدا أن الأمر يتعلق بتوقيف شخص مبحوث عنه بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، عجزت عن إيقافه شرطة مدينة طنجة لأكثر من ثلاث سنوات، لكن المفاجأة أن الشرطة عثرت بحوزته على رخصة سياقة بيومترية حقيقية، صادرة من مصالح وزارة النقل، تحمل صورته لكنها في إسم صهره!!!، وهي التي كان يستعملها خلال تحركاته عبر أسطول سياراته الفارهة بمدينة طنجة وخارجها...
حجز هاته الوثيقة يطرح سؤالا حقيقيا، يٌفترض أنها لم تغب عن بال ولاية أمن طنجة: كيف تمكن "شاشا" من حيازة هاته الوثيقة، المحصنة تقنيا من أي تلاعب، وهي التي كانت تخول له التنقل بكل أريحية؟...
شرعية هذا السؤال تؤطرها الظروف التي يجتازها المغرب بسبب التهديدات الإرهابية التي تلاحق الوطن، وهي التي دفعت الدولة لتوفير وسائل لوجستيكية متطورة لإعداد وثائق هوية (البطاقة الوطنية، جواز السفر، رخصة السياقة، البطاقة الرمادية...) بيومترية، يستحيل تزويرها، حتى لا يتم استغلالها من طرف الشبكات الإرهابية.
ولذلك عندما تم العثور مع "شاشا" على هاته الوثيقة الرسمية، ينتصب سؤال خطير حول إمكانية وجود جهات تواطأت معه من داخل مصالح وزارة النقل، وفي حالة ثبوت ذلك، فهذا يعني أن هناك ثغرات خطيرة داخل إدارة حساسة يمكن أن يتم استغلالها لتهديد سلامة الأمن الداخلي للملكة...
وهذا يحيلنا إلى سؤال أخر: هل قام والي أمن طنجة بنقل هاته التخوفات للإدارة العامة للأمن الوطني من أجل مباشرة التحريات داخل مصالح وزارة النقل لمعرفة مصدر هاته الوثيقة؟، خاصة وأن صهره اختفى عن الأنظار بمجرد ما سقط "شاشا" في قبضة الأمن!..
وإذا كانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة لا تتوفر على الإمكانيات البشرية المؤهلة، ولا على الوسائل اللوجستيكية المتطورة لمباشرة مثل هاته التحقيقات، وحرصا على تعميق البحث في هذا المعطى الخطير، لماذا لم يطلب والي أمن المدينة من الوكيل العام لاستئنافية المدينة ومن الإدارة العامة للأمن الوطني أن يتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق في هاته الواقعة؟...
غير أن السؤال الذي لا زال يحير الرأي العام المحلي هو كيف يتم تكييف واقعة التزوير في وثيقة رسمية على أساس أنها مجرد جنحة؟، والحال أن المعطيات المتوفرة حول النازلة والقرائن المصاحبة لها تؤكد أن الأمر أكبر من جنحة، بل ترقى إلى جناية، وهو ما كان يستدعي إحالة القضية على الوكيل العام لاستئنافية طنجة!...
هي تساؤلات مقلقة بقيت من دون إجابات واضحة، وفي انتظار مستجدات هذا الملف الشائك فإن الرأي العام يتابع بترقب كبير المجرى الذي سيتخذه ملف محاكمة "شاشا" أمام ابتدائية طنجة.
