طنجاوي
في الوقت الذي أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تفكيك خلية إرهابية يوم الخميس (10 شتنبر) المنصرم، بكل من مدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، ارتفعت أصوات مشككة في العملية النوعية التي نفذتها المصالح الأمنية المغربية، إلى حد ذهب فيه البعض إلى وصف المحجوزت التي عرضها "البسيح" بكونها "مفبركة".

وما هي إلا أسابيع قليلة، حتى ارتكب أحد عناصرها اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر)، جريمة قتل أودت بحياة أحد موظفي السجن المحلي تيفلت 2 جراء تعرضه لاعتداء من طرف العنصر الإرهابي.

اليوم وأمام بشاعة هاته الجريمة، من حقنا ان نتساءل عن خلفيات تصريحات الوزير السابق والمحامي محمد زيان، التي أصر فيها على تسفيه اداء الاجهزة الامنية، والتشكيك في جدية الادلة التي توكد تورط هؤلاء الارهابيين.

إن بشاعة الجريمة التي راح ضحيتها مواطن بريئ على يد إرهابي متعطش لسفك الدماء، تدفعنا لتوجيه تهمة المشاركة والتحريض للارهابي المطلوب للعدالة المغربية، والهارب بألمانيا، بسبب خرجاته المتكررة، والتي تضمنت رسائل مشفرة لهؤلاء الاررهابيين المعتقلين يحثهم فيها على تنفيذ مخططاتهم الدموية.

وفي هذا الصدد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في وفاة موظف السجن
وقال الوكيل العام للملك، في بلاغ، إنه "بتاريخ 27 أكتوبر 2020 قام أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرضه للضرب والجرح بأداة حديدية، مضيفا أن فرقة التدخل السريع تدخلت على إثر ذلك لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له".

وأضاف أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضا بجروح أثناء عملية تخليص الموظف من المعتقل.

وكشف المصدر القضائي أن المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 شتنبر الماضي، التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19 و22 شتنبر، والذي كان قد ضبطت لديه مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية، والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.

في غضون ذلك، نعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شهيد الواجب الوطني، الموظف القائد المربي الحبيب الهراس.

وفي سياق ذي صلة، أكد متابعون أن العملية الأمنية التي أوقعت بمرتكب هذه الجريمة الوحشية تبرهن على أن الأجهزة الأمنية بتنفيذ مثل هاته العمليات الاستباقية إنما تجنب البلاد حماما من الدماء، في مواجهة الحقد الذي تكنه العناصر الارهابية للمجتمع وعلى مؤسسات الدولة، وتعطشها للدماء وإصرارها علي زعزعة استقرار وأمن وطمأنينة البلد.