طنجاوي

أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن تحرك المغرب لإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري بمعبر الكركرات يندرج في إطار إعمال الشرعية الدولية.

وقال العمراني بوخبزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن الخطوة التي أقدم عليها المغرب تدخل في سياق إعمال الشرعية الدولية وحماية استقرار وأمن المنطقة”، مذكرا بالاستفزازات التي دأبت جبهة “البوليساريو” على القيام بها، منذ عدة أسابيع، في انتهاك صارخ لمجموعة من قرارات مجلس الأمن، في وقت أبان فيه المغرب عن ضبط كبير للنفس”.

وشدد على أن هذه الخطوة هي لحماية مصالح المغرب وموريتانيا وعدد من الدول المستفيدة من هذا الممر والمعبر المدني والتجاري في مواجهة الأعمال التي تقوم بها عصابات “البوليساريو”، والتي لقيت استنكارا كبيرا جدا على الصعيد الدولي.

وسجل أنه “أمام هذا الوضع، كان من الضروري، بل من مسؤولية المغرب، أن يتدخل لحماية هذا المعبر الحيوي ليس فقط بالنسبة للمغرب، لكن لعدد من الدول المستفيدة منه”، مجددا التأكيد على أن هذا “التحرك لا يعتبر خطوة عدوانية، بل يندرج في إطار تحمل المغرب لمسؤولياته لضمان التنقل المدني والتجاري بمعبر الكركرات”.

وخلص محمد العمراني بوخبزة إلى أن الكل يعرف أن المنطقة هشة أمنيا، وأن كل تهديد لأمن المنطقة من قبل "البوليساريو" قد يترتب عنه فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية والمسلحة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة (13 نونبر)، إنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات “البوليساريو”، “لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري” .