طنجاوي

أكد النقيب عبد السلام البقبيوي، عضو هيئة دفاع القاضي محمد الهيني، في تصريح لموقع "طنجاوي"، أن هيئة الدفاع انسحبت يومه الإثنين من جلسة محاكمة موكله أمام المجلس الأعلى للقضاء، وقررت عقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتوضيح جميع المعطيات والحقائق المرتبطة بهاته القضية، فيما ينتظر أن يصدر بيان في الساعات القليلة القادمة حول الموضوع.

الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين أكد في ذات التصريح، أن القاضي محمد الهيني يتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء بتهمة إرسال مذكرة إلى مجلس المستشارين، ضمنها موقفه من مشاريع قوانين السلطة القضائية المعروضة على أنظار البرلمان، وهي الخطوة التي لم ترق لرؤساء فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، بمن فيهم رئيس فريق حزب العدالة التنمية، الذين اعتبروها دليلا على ممارسة القاضي الهيني للعمل السياسي، ولذلك رفعوا شكاية لوزير العدل يطالبون بمحاكمته بتهمة ممارسة العمل السياسي.

وهذه مجرد مغالطات، يضيف النقيب البقيوي، فالقاضي الهيني راسل مجلس المستشارين باعتباره عضوا فاعلا ومؤسسا لنادي قضاة المغرب، وهو بهاته الصفة من حقه مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بمنظومة العدالة.

وحيث أن قرار وزير العدل بمتابعة الهيني بناء على شكاية فرق الأغلبية، وحيث أن وزير العدل وضع نفسه في موقع الخصم والحكم، باعتباره ينتمي لحزب العدالة التنمية، الذي يعد طرفا في الشكاية، وأيضا هو من يترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي سيحاكم أمامه القاضي الهيني، يسترسل النقيب عبد السلام البقيوي، فإن هيئة الدفاع رفعت رسالة لجلالة الملك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل نائبه به، وباعتباره أعلى هيئة دستورية،  طالبت فيها بتنحية مصطفى الرميد، وزير العدل، من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لكونه خندق نفسه في موقف العداء للقاضي الهيني، بصفته الحكومية والحزبية، ولذلك تنتفي فيه صفة الحيادية، حيث أصبح السياسي متسلطا على القضائي...

علما أن الشكاية المرفوعة ضد القاضي الهيني غير قانونية وغير دستورية، على اعتبار أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ربط قرار رفع شكاية من طرف أي فريق بمجلس النواب بموافقة من رئيس المجلس، وهذا خرق خطير  تجاوز عنه وزير العدل.

و صبيحة هذا اليوم ، يؤكد النقيب البقيوي، طالبت هيئة دفاع القاضي الهيني بتأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية بث جلالة الملك، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في ملتمس تنحية وزير العدل من رئاسة المجلس، لكنها فوجئت بقرار المجلس الأعلى، بعد المداولة، اعتبار القضية جاهزة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تجاوزا خطيرا لا يمكن القبول به، إذ لا يحق لوزير العدل أن يجيب مكان جلالة الملك، الذي له وحده حق الرفض والقبول في الطلب المرفوع إلى جلالته.

وأمام هذا الخرق السافر والتجاوز الخطير، يؤكد النقيب البقيوي في ذات التصريح، قررت هيئة دفاع القاضي الهيني الانسحاب من الجلسة، مثلما انسحب موكلها كذلك، معتبرة هذا اليوم هو يوم اسود في تاريخ القضاء المغربي، ومذبحة للسلطة القضائية، وانقلاب سافر على دستور 2011، وقررت عقد ندوة صحفية يوم غد للإعلان عن الخطوات القادمة في التعاطي مع هاته القضية.