طنجاوي

قامت عناصر الشرطة الإسبانية بتفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود يقودها مغاربة، متورطة في الاحتيال الإلكتروني وتبييض الأموال، حيث اتخذت من المغرب قاعدة خلفية لأنشطتها، وجعلت من سبتة ومليلية المحتلتين ممرا رئيسيا لتحويل الأموال.

وكشفت مصادر محلية أن التحقيقات حول نشاط الشبكة انطلقت قبل أشهر، إثر شكاية تقدم بها مواطن إسباني، بعدما فوجئ بتجميد حسابه البنكي بسبب تحركات مالية مشبوهة. ليتضح لاحقا أن الأمر لا يتعلق بحالة فردية، بل بشبكة منظمة.

وأكدت التحريات الأمنية أن العقل المدبر للشبكة مغربيان يقيمان داخل التراب المغربي، يشرفان على آليات الاحتيال وتوزيع الأموال بعد تهريبها، ورغم عدم تحديد مكان وجودهما بعد، تعتبرهما الشرطة الإسبانية المسؤولين الرئيسيين عن تنسيق العمليات.

وكشفت نفس المصادر أن الأجهزة الأمنية في سبتة المحتلة تمكنت خلال عملية "SMOKE" من توقيف عشرة من الوسطاء، الذين لعبوا دورا محوريا في نقل الأموال، ويُعرفون في المصطلحات الأمنية بـ«البغال». هؤلاء كانوا يتكلفون بسحب المبالغ من الشبابيك الأوتوماتيكية على دفعات صغيرة، قبل تهريبها عبر الحدود نحو المغرب، حيث يتم تسليمها إلى أعضاء آخرين مقابل عمولات مالية، وهو ما يصعّب من عملية تتبع مسارها لاحقا.

وأشارت نفس المصادر أن آلية الاحتيال التي اعتمدتها الشبكة ارتكزت على إعلانات وهمية لبيع التبغ عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات رقمية، حيث كان الضحايا يحولون مبالغ مالية متفقا عليها من دون أن يتسلموا أي بضاعة. فيما كانت الحسابات المستعملة لتلقي التحويلات مسجلة بأسماء وسطاء محليين في سبتة المحتلة، ما مكن من سحب الأموال نقدا بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة، قبل أن يتم تهريبها إلى المغرب عبر المعابر الحدودية أو عبر استعمال تطبيقات تحويل مالية يصعب تتبعها وتوفر درجة عالية من السرية.

وقالت السلطات الإسبانية إن خطورة الشبكة تكمن في اعتمادها على عمليات احتيال صغيرة ومتعددة بدل عملية واحدة كبرى، ما صعب على الضحايا التبليغ وسهل إخفاء النشاط.

وقد تمكنت الشرطة من تحديد 66 ضحية في إسبانيا والبرتغال، بمبالغ وصلت إلى ملايين اليوروهات، مع ترجيحات بأن تكون القيمة الفعلية أكبر بكثير، مشيرة إلى أن قرب المغرب من سبتة المحتلة وفر للشبكة ممرا مثاليا لتحويل الأموال بشكل متكرر بعيدا عن الأنظار، بينما منح وجود قادتها داخل المغرب حماية إضافية لهم في انتظار تفعيل التعاون الأمني الدولي.

كما أكدت السلطات الإسبانية، أنها ستواصل التحقيقات بالتنسيق مع المغرب، مع إمكانية تنفيذ اعتقالات جديدة وكشف شبكات أوسع مرتبطة بهذه العمليات، في المقابل، تعكس القضية حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، إلى جانب تكثيف الجهود التوعوية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للاحتيال عبر الإنترنت.