طنجاوي*

أصدرت مؤخرا منظمة العمل الدولية دراستين حول الحماية الاجتماعية للأم والطفل وتأثير هذه الأخيرة على الوضعية الصحية والاجتماعية، أكدت من خلالهما أن الأمهات العاملات بالمغرب لا يتوفرن على الحماية الاجتماعية التي تضمن لهن الحياة الكريمة.

 وعملت الدراستان على رصد أوضاع الأمهات في 58 بلدا في العالم، لتكتشف أن 36 في المائة فقط من النساء عبر العالم يحق لهن الحصول على تعويضات مالية خلا إجازة الأمومة. أما فيما يخص قوانين إجازة الأمومة فان الدراستان أكدتا أن هذه الإجازة من الناحية العملية غير مطبقة بفاعلية، إذ لا يحصل إلا 28 في المائة من العاملات على إجازة الأمومة المنصوص عليها في القانون.

أما فيما يخص الحماية الاجتماعية للأمهات العاملات بالمغرب فان المنظمة اعتبرتها غير كافية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهى ليست أفضل حالا من الحماية الاجتماعية للأطفال المتدنية، بحكم أن "هناك فجوة كبيرة في تقديم إعانات كافية للطفل "، هذا رغم ازدياد عدد مبالغ التحويلات المالية المقدمة لفائدة الأبوين لرعاية  الأطفال. علما أن أكثر من 108 بلدا في العالم أصدرت قوانين تفرض توفير برامج خاصة بإعانات الطفل والأسرة، لكنها غالبا ما تغطي فئات اجتماعية قليلة. 

وأكدت  منظمة العمل الدولية  أن تخفيض معدلات وفيات الأمهات، رهين  بتحسين الرعاية الصحية للام والطفل. و تشير الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية أن المغرب مطالب بالرفع من قيمة التعويضات الاجتماعية لفائدة الأم والطفل، لتوفير ما يلزم من الغذاء والملابس والحصول على الخدمات الاجتماعية.

وأشادت نفس المنظمة بالمغرب الذي عمل على تمديد فترة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر ورفع قيمة التعويضات المالية للام والطفل. إلا أن هذا لم يمنعها من التأكيد على استمرار وجود فجوات كبيرة على مستوى التغطية الصحية الاجتماعية نظرا لعدم استفادة عدد كبير من الأمهات منها.

                                                                                                                                    *عن هسبريس بتصرف