طنجاوي - يوسف الحايك

شكل الإعلان عن قرب انطلاق حملة التلقيح بالمغرب نقطة ضوء في آخر نفق أزمة جائحة فيروس كورونا التي أرخت بظلالها على المغرب منذ مارس الماضي.

التلقيح.. الموعد المنتظر

وتراهن بلادنا على إنجاح مخطط التلقيح، لأن من شأنها ان تساهم بشكل جدي في تحقيق إقلاع اقتصادي بعد فترة ركود وانكماش بسبب حالة الاغلاق، الامر الذي كانت له نتائج وخيمة على النسيج الاقتصادي الوطني ومآ ترتب عنها من تداعيات اجتماعية قاسية جدا.

ناهيك عن كون عملية التلقيح ستنعكس إيجابا على المستوى الصحي، بتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، عبر محاصرة انتشار الوباء خاصة في صفوف المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

وفي هذا الصدد، قال خالد آيت الطالب "نبذل قصارى جهدنا لبدء الحملة، في منتصف شهر دجنبر المقبل".
وأعرب آيت الطالب في حوار أدلى به لوكالة "سبوتنيك" عن أمله في أن تكون الفترة الزمنية قصيرة جدا، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأن تشمل 80 في المائة من الأشخاص فوق 18 سنة، والأشخاص المعرضين للخطر أولا، وفي أن تمكن عملية التلقيح واسعة النطاق من العودة إلى الحياة الطبيعية، في أقرب وقت ممكن، أي العام المقبل.
وأوضح أنه "إذا تمكنا من بلوغ العتبة المستهدفة، حتى لو كانت هناك حالات إصابة، فسيختفي الفيروس تلقائيا".
وأكد أنه "بهذا نكون قادرين على تحرير أنفسنا من هذه الأزمة الوبائية، التي لها تأثير قوي على الاقتصاد، وجميع القطاعات الأخرى، التي تعاني حاليا".
وأبرز آيت الطالب في هذا الإطار أن المغرب يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج جميع أنواع اللقاحات، وضمان إمداد إفريقيا جنوب الصحراء، والمغرب العربي.
وأوضح أن المغرب يطمح إلى أن يصبح منتجا لجميع أنواع اللقاحات بمنصة إنتاج لقاحات عالية التقنية في مدينة محمد السادس التكنولوجية في طنجة "طنجة تيك".

وتابع أن هذا الموقع الصناعي سيسمح بتطوير اللقاحات "المصنعة في المغرب"، ويضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد مع إمداد القارة الإفريقية، ودول المغرب العربي المجاورة.
ولفت إلى أن "هذه المشاريع ستستغرق بضعة أشهر حتى ترى النور، وتبلور على أرض الواقع، وربما، في نهاية العام المقبل، سنبدأ بالفعل في إنتاج لقاحاتنا".

لفتيت: فرصة تاريخية

وفي السياق ذاته وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المغرب "قادر على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، على الرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره".
وأكد لفتيت خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء (25 نونبر)، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة.

بنشعبون.. رسالة طمأنة

من جانبه، بعث محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، برسالة طمأن إلى رجال الأعمال بالمغرب بشأن تجاوز الاقتصاد الوطني للتداعيات الاقتصادية المرتبطة بأزمة جائحة كورونا "كوفيد 19"، في أفق حملة التلقيح المرتقبة.
وقال بنشعبون الذي كان يتحدث يوم الخميس (26 نونبر)، في لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن بُعد، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، ـ قال ـ إن "عملية التلقيح، التي تعرفها البلاد في الفترة المقبلة لتجاوز فيروس كورونا، ستحسن من الأوضاع وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني".
وأضاف أنه "وحسب المعطيات، فخلال الفصل الثاني من السنة المقبلة سنكون في مرحلة الإقلاع من جديد".
الإنعاش الاقتصادي

وسجل التقرير المسبق للميزانية الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2021 تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي ما بعد كورونا، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على النسيج الاقتصادي، وتقديم الدعم اللازم عند الطلب.
وأكد التقرير أن هذه التوقعات التي تأخذ بعين الاعتبار أيضا عوامل غير اقتصادية كالتحكم في وباء (كوفيد- 19)، وإعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من السنة المقبلة، تشمل تسجيل نمو اقتصادي وطني بنسبة 4,8 في المائة سنة 2021، نتيجة لتحسن القيمة المضافة الفلاحية (زائد 11 في المائة) مع فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وكذا القيمة المضافة غير الفلاحية (زائد 3,8 في المائة).

فلاحة وطلب خارجي

وتتماشى هذه التوقعات مع ما أعلن عنه بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه المنعقد في شتنبر الماضي.
وتوقع البنك المركزي المغربي انتعاش الاقتصاد الوطني بنسبة 4,7 في المائة، من خلال ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ12,6 في المائة مع فرضية إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب، وتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بـ3,7 في المائة.
ويتوقع التقرير المسبق للميزانية على هذا المستوى، ارتفاعا بـ12,6 في المائة للطلب الخارجي الموجه للمغرب سنة 2021 بعد تراجع بـ22,4 في المائة هذه السنة.