طنجاوي
كشفت “هيئة الضمير الوطني” أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد مؤثر معروف بلقب “اللنجري”، متهمة إياه بإنتاج وبث مقاطع تتضمن “مساساً صارخاً بالحياء العام” وترويج محتوى ذي إيحاءات فاضحة، كما لم تستبعد الهيئة أن تتضمن أنشطته الرقمية أبعاداً أكثر خطورة قد تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وأكدت الهيئة أن ما جمعته من معطيات يكشف عن مؤشرات “مثيرة للقلق” تشير إلى احتمال استغلال أشخاص في ظروف لا تراعي كرامتهم الإنسانية، محذّرة من أن بعض تلك السلوكيات قد تكون موجّهة نحو فئات حساسة أو ضعيفة، ما يجعل الملف ذا طابع استعجالي.
وفي تصريح مسؤول ينتمي للهيئة، شدّد المتحدث على ضرورة مباشرة تحقيق معمّق “بعيد عن أي تأثيرات”، بهدف الوصول إلى حقيقة الاتهامات الموجّهة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجا حقوقيا حازما في كل القضايا التي قد تنطوي على مساس بالقيم الأساسية أو شبهة استغلال بشري.
وتندرج هذه القضية ضمن تحرك وطني أوسع، إذ كثّفت المصالح المختصة في الفترة الأخيرة تحقيقاتها بشأن مجموعة من المؤثرين المتورطين في قضايا تتراوح بين التشهير والتحريض ونشر محتوى مُخلّ، وصولاً إلى ملفات يُشتبه في ارتباطها بالاتجار بالبشر. وهي خطوات ترى فيها شريحة واسعة من الرأي العام محاولة للحد من انفلات المحتوى الرقمي وإعادة الاعتبار للقيم المجتمعية داخل الفضاء الافتراضي.
