طنجاوي - يوسف الحايك
جرت، اليوم الثلاثاء (15 دجنبر)، بمحكمة الاستئناف بطنجة، رابع جلسات محاكمة المتهمين في جريمة مقتل الطفل عدنان بوشوف.
وأخرت الهيئة القضائية مناقشة ملف القضية، إلى يوم الأربعاء (29 دجنبر) الجاري.
وجاء قرار الهيئة القضائية، استجابة لملتمس الدفاع في ترجمة فحوى الخبرة الطبية المنجزة ضمن ملف القضية.
وغصت قاعة المحاكمة بعشرات الحاضرين لمتابعة أطوار المحاكمة.
وقدم دفاع الضحية، والمتهمين جملة من الملتمسات.
الترجمة
وألحت هيئة الدفاع في ملتمساتها للقضائية على ضرورة ترجمة الخبرة المنجزة من طرف الطب الشرعي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، والأمازيغية باعتبارهما اللغتان الرسميتان بالمملكة.
وكشف المحامي عبد المنعم الرفاعي دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني إلى جانب منظمات حقوقية أخرى ضمن الملتمس الذي تقدم به ـ كشف ـ أن الخبرة الطبية المنجزة تم تحريرها باللغة الفرنسة.
وقال خلال تقديمه للملتمس، إنه "لابد من ترجمتها إلى اللغتين العربية، والأمازيغية باعتبارهما اللغتين الرسميتين في البلاد".
بدوره، تقدم المحامي محمد علي البقالي الطاهري، دفاع أسرة الضحية بالملتمس نفسه.
وأكد الطاهري أن مطلب ترجمة الخبرة مستند إلى الدستور باعتبار اللغتين العربية، والأمازيغية الذي ينص على رسميتهما.
ورأى البقالي في تصريح لـ"طنجاوي" أن ترجمة نتيجة الخبرة سيسد كل الثغرات في مواجهة الطعن؛ بسبب إمكانية عدم فهم محتوى الخبرة المحررة باللغة الفرنسية.
التشريح الطبي
وإلى جانب الترجمة، استأثر التشريح الطبي بحيز مهم خلال هذا الجلسة.
وفي هذا الصدد، تقدم الرفاعي 13 ملتمسا لهيئة المحكمة.
ومن ضمن هذا الملتمسات المطالبة بإجراء تشريح طبي مضاد، واستدعاء الطبيب الشرعي الذي أنجز الخبرة للاستماع إليه خلال المحاكمة بخصوص التقرير الذي أنجزه.
وأوضح الرفاعي أن البت في بعض هذه الملتمسات هو من اختصاص رئيس غرفة الجنايات؛ باعتبارها اختصاصا حصري له دون الرجوع إلى المستشارين المشكلين للهيئة وبعض الطلبات ينبغي أن تتداول فيها المحكمة.
وأبرز في تصريح لـ"طنجاوي" بهذا الخصوص أن "أهم طلب ركزنا عليه منذ البداية هو إجراء تشريح مضاد من طرف المختبر العلمي التشريح الطبي بمدينة الدار البيضاء، من أجل تمكين القضاء من كشف الحقيقة كاملة بخصوص الجريمة، وحيثيات ها وظروفها".
ورأى أن تقارير الطب الشرعي بطنجة في مثل هذه القضايا المرتبطة بالقتل والتي يكون فيها اعتداء أو القضايا الغامضة "لا تكون مستوفية للشروط القانونية والتقنية؛ بالنظر إلى عدم توفر آليات الاشتغال التي تمكن الطبيب الشرعي من إنجاز تقرير مفصل".
في المقابل، اعتبر البقالي الطاهري أنه "لا مجال لاتخاذ بعض الإجراءات والنقاش في إطار الموجود يكون كافيا؛ بالنظر إلى أن الوقائع المدرجة في الملف منسجمة مع تصريحات المتهم".
وصرح الطاهري للصحافة بالقول "لدينا متهم واحد في ما يتعلق بمجموعة من الجرائم الجنائية؛ لأن هناك ثلاثة متهمين متابعون بجنحة، والمتهم الأصلي متابع بجرائم كلها جنايات، وبالتالي متهم وحيد.
وقال "مطلبنا هو الحكم العادل الذي ينسجم مع سلسلة الجرائم التي تعرض لها الطفل عدنان بوشوف.
المتهمون.. الحضور الأول
وتميزت هذه الجلسة لأول مرة بمثول المتهمين حضوريا أمام الهيئة القضائية.
وثمن الطاهري في حديثه لـ"طنجاوي" استجابة هيئة الحكم لملتمس المحاكمة الحضورية للمتهمين بدل اعتماد المحاكمة عن بعد.
وأعلن أن المتهمين سيحضرون باقي جلسات المحاكمة بقاعات المحكمة.
من جهته، أشاد الرفاعي باستجابة الهيئة القضائية لمطلب إحضار المتهمين إلى المحكمة.
وذكَّر المحامي ذاته في تصريحه لـ"طنجاوي" بـ"الجدال القانوني الذي عرفته الجلسة السابقة مع رئيس الهيئة الذي استجاب لهذا المطلب.
وجوابا عن سؤال "طنجاوي" بشأن سبب إصرار الدفاع على إحضار المتهمين، أكد الرفاعي أنه "قانوني".
وبَيَّن أن قانون المسطرة الجنائية "لا يتضمن مقتضى يسمح للمحاكم أن تحاكم أشخاصا عن بعد وتنص على حضور المتهم وإجراء المناقشة حضوريا إلا في حالات معينة أما لمرض أو صعوبة التنقل أو سبب آخر تقبله المحكمة".
ونبه إلى أنه "لا يتوفر إطار قانوني للمحاكمة عن بعد، والتي تمس بشكل واضح بركن من أركان المحاكمة العادلة التي تقتضي حضورية المتهمين في القاعة، وأن يكون نقاش شفهي لجميع الوثائق ومعطيات القضية في المحكمة أمام حضور الدفاع".
وقال "لا يمكن أن نقبل كحقوقيين وكمحامين محاكمة متهم في قضية قد يصل لحكم فيها إلى الإعدام وهو لا يسمع حتى مرافعته".
