طنجاوي
نظمت الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، بشراكة مع "سندلتأمين" و"الشركة الإفريقية المتحدة للتأمين"، لقاءا دراسيا حول مشروع القانون الجديد في مجال التأمين وعلاقته بمخاطر البناء في الأشغال، بمشاركة كل من عبد الرحيم بومهدي، مدير القطب التقني والتجاري بشركة "سند للتأمين"، عبد الحق الإبراهيمي، رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، أنوار بناني، مدير ومسير "الشركة الإفريقية المتحدة للتأمين" بطنجة (بناسور)، محمد جمال بنونة، خبير قانوني وقضائي، وعيسى بنيعقوب رئيس جمعية المنعشين العقاريين، محمد ربيع اليعقوبي عضو جمعية المنعشين العقاريين.
اللقاء الذي أطره محمد جمال بنونة، الخبير القضائي والقانوني، تطرق إلى القانون الجديد رقم 13-059 ، الذي سيخرج حيز الوجود في الأسابيع المقبلة، حيث ينص على مقتضيات جديدة، تهم إلزامية التأمين على الضمانة العشرية، ويؤمن سلامة المباني عشر سنوات بعد تشييدها، والتأمين على جميع مخاطر الأوراش بجميع المتدخلين فيه.
بنونة وفي معرض تدخله، تطرق إلى العديد من التفاصيل التي تهم هذا الجانب، وأن إغفالها قد يعرض جل أو بعض المتدخلين في عملية البناء للمساءلة القانونية ، كما أوضح للحاضرين حالات قد يغيب عنها تفعيل مسطرة التأمين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها المهنيون من مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات ومقاولات البناء وغيرهم، موضحا أن القانون الجديد هو في صالح جميع الأطراف بمن فيهم المستهلكين أو الزبائن، شرط السهر وضبط عملية البناء من أولها إلى آخرها.
من جهته، تطرق كل من عبد الرحيم بومهدي وأنوار بناني، إلى انفتاح شركات التأمين أمام جميع القطاعات، ومن بينها قطاع البناء، لما له أهمية كبرى لدى المجتمعات من جهة، ولما قد ينتج عنه بعض الأضرار التي قد تكلف خسائر من جهة أخرى. وأن عملية التأمين تهم جميع مخاطر البناء طيلة فترة الاشتغال، بداية من إقامة الورش إلى غاية التسليم المؤقت للأشغال مع إمكانية تمديد الضمان لفترة إضافية، كما أشارا المتدخلان إلى الأضرار المؤمن عليها، والمتعلقة سواء بالأضرار الناتجة عن حدث طبيعي أو المتعلقة بتغطية النقص في المسؤوليات المدنية لجميع المتدخلين في ورش البناء.
يذكر أن اللقاء، الذي عرف حضورا مكثفا، شهد حضور جميع الأطراف المعنية بقطاع البناء، من مكاتب دراسات، منعشين عقاريين، مهندسين معماريين، مكاتب المراقبة، ومختبرات البناء ومقاولات البناء.