طنجاوي - يوسف الحايك

قررت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تجميد عضوية أحمد يحيى، الكاتب الاقليمي للحزب بطنجة.

وأعلنت الكتابة الجهوية للحزب، في بيان، اليوم السبت (16 يناير)،  كذلك، تجميد جميع الأجهزة المجالية والقطاعية التي تمت هيكلتها خارج الضوابط الحزبية، وإحالة تقرير بشأن هذه المخالفات لأنظمة الحزب وأخلاقياته على المكتب السياسي باعتباره الجهاز المخول بالنظر في مخالفات أحمد يحيى بحكم عضويته بالصفة في المجلس الوطني للحزب، والمخول أيضا بحل الأجهزة الحزبية.

وقررت الهيئة الحزبية خلال اجتماع طارئ لها بتطوان، إعمال مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بحلول الجهاز الأعلى محل الجهاز الأدنى، وحلول الكتابة الجهوية محل الكتابة الإقليمية لطنجة، وتفوض الكاتب الجهوي القسام تحت إشراف المكتب السياسي، بإعداد الشروط المادية والأدبية لعقد المؤتمر الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، أو عقد المجلس الإقليمي التنظيمي، داخل الآجال المحددة في النظام الداخلي.

كما تقرر، أيضا، وضع مقر الحزب بشارع المكسيك بطنجة تحت مسؤولياتها، وتولي مهمة البحث عن الإمكانيات والوسائل الكفيلة بحمايته وتسوية وضعيته القانونية.   

وأوضحت أن هذه القرارات تأتي في أعقاب التدوينات التي نشرها أحمد يحيى على صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وبعد أن فشلت كل محاولات الاجتماع بأحمد يحيى بمقر الحزب الذي كان مقررا صبيحة اليوم بعد أن أصدر ما سماه بلاغا بمنع الاجتماع.

وجددت الكتابة الجهوية للحزب "إدانتها الشديدة وبكل قوة لنا صدر من تدوينات عن أحمد يحيى من تدوينات بكرامة ونزاهة ومصداقية مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي والمناضلين والمسؤولين والأجهزة الحزبية، وبنزاهة وشفافية التدبير المالي للحزب" .

كما نددت ب"الدعوات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى نسف ومنع انعقاد اجتماع الكتابة الجهوية بمقر الحزب بشارع المكسيك بطنجة، وتعتبر أن هذه الأساليب لا يمكن أن تصدر عن أبناء المدرسة الاتحادية المتشبعين بقيم الحزب ومبادئه وأخلاقياته".

وأكدت أن "ما صدر ويصدر من تدوينات عن أحمد يحيى لا يمكن نسبته لجهاز الكتابة الإقليمية بحكم عدم استدعاء أعضاء هذا الجهاز لأي اجتماع، ومنهم الكاتب الجهوي نفسه العضو في الكتابة الإقليمية بطنجة أصيلة، والتي لم تدع لأي اجتماع منذ انتخابها في مطلع سنة 2015" .

وقالت إن هذه التدوينات "لا يمكن أن تصدر عن جهاز حزبي مسؤول يفترض فيه الاحتكام إلى ضوابط وأنظمة الحزب بشأن كل خلاف أو منازعة داخلية باللجوء إلى الأجهزة العليا للحزب ومؤسساته المخولة بالتحكيم والأخلاقيات ومراقبة ماليته وإدارته وممتلكاته".