طنجاوي

بعد أيام قليلة من افتتاح المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بطنجة، وجه عبد العزيز المسكاوي طلبا لإجراء معاينة وإثبات حال إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة العدل والحريات، والمديرية الجهوية للنقل والمعدات اللوجستيكية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة محمد نبيل الكرواتي.

وأوضحت وثيقة الطلب التي اطلع عليها "طنجاوي" أنه وفي إطار صفقة عمومية كلف المهندس كرواتي، هو وشريكه المهندس المعماري عمر عاشور ببناء قصر العدالة بمدينة طنجة يشمل المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة وذلك على مساحة 15 ألف و70 متر مربع وفق دفتر التحملات المعد سلفا من طرف الوزارة الوصية.

وأضافت أنه على الرغم من كون أن العارض وشريكه لازالا لم ينهيا عملهما بعد ولم يقوما بالتسليم النهائي للمشروع ولازالت لهما مجموعة من التحفظات عليه فلازالت الوزارة قد أعطت تعليماتها للمسؤولين القضائيين بمدينة طنجة بالولوج إلى قصر العدالة موضوع الصفقة العمومية وشغله وافتتاح، وتم تجهيز جميع المكاتب بالمعدات اللوجستيكية اللازمة للشروع فعليا وبشكل رسمي في إسداء خدمات هذا الموفق العمومي في وجه المرتفقين والمتقاضين.

وأبرزت الوثيقة أن العارض يريد أن يثبت هذه الواقعة بموجب محضر رسمي للرجوع إليه عند الاقتضاء فلم يبق له والحال ما ذكر سوى اللجوء إلى سيادتكم قصد الإذن له بذلك.

والتمس صاحب الطلب الموافقة على انتداب مفوض قضائي لدى هذه المحكمة قصد القيام بالانتقال إلى مقر قصر العدالة الذي يضم المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة، ويعاين واقعة فتح مقري المحكمتين وتجهيزهما بكل المعدات اللوجستيكية اللازمة لتقديم هذين المرفقين لخدماتهما في وجه العموم وكون أن الموظفين والمسؤولين القضائيين بالمحكمتين المذكورتين يبشرون مهامهم بشكل رسمي وأن الجلسات تعقد بشكل عادي، ويتأكد مما إذا كان المسؤولون القضائيون بالمحكمتين سالفتي الذكر يتوفرون على أي سند يخولهم الحق في مباشرة مهامهم بتلك المحكمة قبل التسليم النهائي للمشروع أم لا.