طنجاوي

لجأ مستخدم بقناة "ميدي 1 تيفي" بطنجة إلى القضاء في مواجهة المؤسسة الإعلامية، بعد فصله عن العمل.

وكان المستخدم "أ. ح" الذي يعمل تقنيا قد أصيب خلال حادث شغل في نونبر الماضي، وهو ما تثبته ثلاث شهادات طبية حصل عليها، قبل أن يتفاجأ بقرار يقضي بمنعه من دخول المؤسسة، وفصله من العمل.

وفي سياق متصل، عبرت نقابة مهنيي ميدي1 تي في عن استيائها من "نبأ طرد إدارة القناة لزميلتين من العمل بطريقة مهينة وبلا سابق إنذار".

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إنه "في غياب أي تواصل مع مندوبي الأجراء، وبدون انعقاد أي شكل من أشكال المجالس التأديبية المتعارف عليها".

وأضافت أنه "في ظل انعدام أي إخطار مكتوب ومعلل، ودون احترام منطق التدرج في العقوبات، إذا ما اقتضى الأمر، أقدمت إدارة القناة على إبلاغ المعنيين بالأمر بضرورة الرحيل الفوري من القناة  لا تكاد تحص سوى في الضيعات الفلاحية الخاصة، البعيدة عن أعين المراقبين والمفتشين".

وتابعت بالتأكيد على أن"هذه السلوكات الذي ظننا أنها عفا عنها الزمن وأنها آلت إلى غير رجعة تؤكد بالملموس ما نبهنا إليه مرارا وتكرارا، من كون التعاقد عبر المناولة لا يمكن إلا أن يكرس الاستغلال في أبشع صوره".

ورأت أن"ما أقدمت عليه الإدارة لا يمس فقط فئة المتعاقدين المؤقتين، بل يؤثر كذلك على سلامة العلاقات المهنية الداخلية لعموم الأجراء".

ونبهت بهذا الخصوص إلى"خطورة هذا التوجه الذي أفضى إلى تشكل حوالي ربع الموارد البشرية للقناة من فئة المتعاقدين عبر المناولة".

واستنكرت النقابة سياسة الإدارة المزدوجة، مطالبة إياها ب"التعامل بالمثل مع الجميع دون أي ميز أو مفاضلة، ولاسيما في ما يتعلق بعقود العمل".

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة، قد ألزمت إدارة القناة بتعويض الإعلامي  يوسف بلهيسي ب 270 مليون سنتيم، إثر طرده من العمل على خلفية عمله النقابي.