طنجاوي

قضت المحكمة التجارية بطنجة بإجراء خبرة على 5 توقيعات تتعلق بقيام شخص بالتنازل عن حصته في مجموعة من الشركات لصالح عمه عبد الرحمان أربعين، النائب البرلماني السابق بطنجة، و الرئيس الأسبق للمجلس البلدي لبني مكادة، وكذا لصالح مجموعة من أبنائه، وهو التنازل الذي يقول المدعي إنه "مزور"، حسب ما أوردته جريدة"المساء" في عددها الصادر يومه الثلاثاء.

ووفقا لذات المصدر فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بتاريخ 21 يناير 2016، بإجراء خبرة في تحقيق الخطوط يعهد بالقيام بها للمختبر الوطني للدرك الملكي، قصد التحقق من التوقيع المنسوب للمدعي عماد أربعين، والمصحح بمقاطعة بني مكادة، والمطعون فيه بالزور.

وتضيف "المساء" أن الأمر نفسه صدر بخصوص 5 شركات، إثنتان منهما حضر فيهما اسم البرلماني السابق عبد الرحمان أربعين، فيما حضر اسم ابنه هشام في كل تلك القضايا، إلى جانب حضور أسماء أفراد آخرين من عائلته بشكل متفاوت، علما أن الشكاية المقدمة للنيابة العامة كانت قد اتهمتهم بتهم ثقيلة من بينها التزوير والسرقة وخيانة الأمانة.

وكان المدعي قد وضع شكايته ضد عمه وأبناء عمه قبل شهور، يتهمهم فيها بتزوير توقيعه وصفته، زاعمين أنه تنازل عن حصصه في مجموعة من الشركات التي يساهم فيها بحصص متفاوتة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له إلا عند نشر إشهار قضائي يفيد بأنه "وهب" حصصه للمدعى عليهم.