طنجاوي

بعد فاجعة "المصنع السري" أحصت السلطات المحلية بمدينة طنجة 330 وحدة صناعة متخصصة في النسيج تعمل داخل الأحياء السكنية بالمدينة دون ترخيص من طرف الجهات المختصة.

وأورد موقع "العمق" الإخباري  نقلا عن مصدر مسؤول أن هذا الإحصاء لم يشمل وحدات صناعية متخصصة في مجالات أخرى غير النسيج.

وذكر المصدر ذاته أن لقاءً ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، أول أمس الخميس (18 فبراير)، مع فاعلين اقتصاديين وممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، انتهى بالاتفاق على توطين أنشطة الوحدات الصناعية الصغيرة خارج المدار الحضري للمدينة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الاتفاق نص على تحويل مجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغير المتواجدة داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة، إلى خارج المدار الحضري، حيث سيتم تخصيص وعاءين عقاريين لإحداث منطقتين صناعيتين في هذا الصدد.

وأشار المصدر إلى أن ولاية الجهة ستعمل، بتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصادين والمتدخلين في هذا الموضوع، على تعبئة الموارد المالية لاقتناء وعاءين عقاريين وتهيئتهما لاستوعاب مختلف الوحدات الإنتاجية الصغيرة المتواجدة في أحياء المدينة.

وشدد المصدر عينه على أن هذه المبادرة كانت قد انطلقت في 2016 لكنها لم تستمر، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية الموجودة حاليا بطنجة مهيئة للمشاريع الكبرى، خصوصا الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، على اعتبار أن القطاع الصناعي بطنجة جله موجه للتصدير.