طنجاوي
على مدار سنوات رئاسته، شكل أحمد الإدريسي رئيس جماعة اجزناية ضواحي طنجة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، النموذج الصارخ للفساد المستشري بالمجالس الترابية بطنجة.

وفي الوقت الذي لازال الإدريسي موقوفا عن ممارية مهامه، وموضوع دعوى للعزل من طرف وزارة الداخلية، بعد رصد لجان التفتيش خروقات بالجملة إن على مستوى التدبير المالي او على مستوى التعمير، أكدت مصادر متطابقة أنه لازال يحتفظ ب9 سيارات و5 دراجات نارية مملوكة لجماعة كزناية، يستغلها بشكل شخصي هو وعائلته، في تحد للقوانين وفي عدم تمييز ما بين الأملاك الجماعية وأملاكه الخاصة.

وعلى صعيد متصل، فقد كان الإدريسي موضوع  شكاية مجموعة من طرف افراد عائلة اقتنى منهم قطعة أرضية بقيمة 9 مليون درهم، سلمهم منها 700 مليون سنتبم،  ومنح لهم شيكا بقيمة 200 مليون سنتيم، قبل أن يتفاجأوا بكون الشيك بدون رصيد.

وظل يماطلهم لأزيد من سنتين، إلى حين تقدنهم بشكاية لدى النيابة العامة منذ حوالي شهر، وتم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة، حيث التزم بتوفير المبلغ مع منحه مهلة شهر.

وعلم "طنجاوي" أن الإدريسي أودع أمس الاثنين (22 فبراير)، المبلغ المتبقي في ذمته بصندوق المحكمة.