محمد كويمن العمارتي٭

قيل الكثير عن خروقات التعمير بمنطقة بني مكادة، لكن لم يسبق الاعتراف رسميا بوجودها، قبل أن يعلن الرئيس الجديد لهذه المقاطعة عن اكتشافه حوالي 5 آلاف رخصة غير قانونية بقسم التعمير، سلمت خلال الأربع سنوات الأخيرة دون موافقة الوكالة الحضرية، وطبعا أمام أنظار السلطة المحلية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول ما إذا كان هذا الاكتشاف دليل اتهام ضد الرئيس السابق ومن معه، وبالتالي من واجب النيابة العامة إجراء بحث في الموضوع وتحريك المتابعة في حق المتورطين، أم أن الرئيس السابق مارس اختصاصاته بكل أريحية، ووزع رخص البناء يمينا وشمالا تلبية لمطالب فئة عريضة من سكان المقاطعة، وفق المعادلة التجارية للعرض والطلب، وإن كانت (هذه الرخص) قد سلمت بطرق غير قانونية فإن الجهات المعنية بالمراقبة لم تحرك ساكنا طيلة هذه السنوات؟؟، ليبقى مصير هذا الاكتشاف مجهولا، وربما قد يعاقب صاحب الاكتشاف بتهمة إزعاج السلطات..

كما قيل الكثير مؤخرا عن ترحيل السوق المركزي لبني مكادة ( بلاصا )، لكن لم يسبق الاعتراف رسميا بالقرارات "الخاطئة" للمجلس الجماعي، حين تراجع العمدة الجديد عن قرار الإفراغ، الذي وجهه لتجار السوق، بعدما تم إشعارهم بضرورة إخلاء محلاتهم في ظرف 48 ساعة بدعوى أن بناية السوق مهددة بالانهيار، قبل أن تلغي المحكمة الإدارية بالرباط هذا القرار، ويضطر العمدة بدوره إلى إلغاء قراره والعودة للمجلس من أجل إصدار مقرر بترحيل السوق، وهكذا وبسرعة قياسية قرر العمدة هدم السوق تلبية لطلب الوالي ثم ألغى هذا القرار في أقل من شهر استجابة لحكم قضائي، دون أن يطرح ولو مجرد سؤال حول مدى مصداقية اللجنة التقنية، التي خلص تقريرها إلى أن السوق آيل للسقوط، وبناء عليه قال العمدة للتجار بأنه "لا يمكنه تحمل المسؤولية في حال وقوع أي حادث لا قدر الله"، قبل أن يتبين بأن مصداقية السلطات المحلية هي المهددة بالانهيار، وإلا ما كان ليصل الحوار مع التجار إلى الاتفاق على منحهم بقعة أرضية، بل ومناقشة معهم إمكانية هدم مقر ملحقة إدارية بنيت حديثا بجوار سوق أرض الدولة الجديد، في سبيل التوافق على بناء سوق بديل مقابل التعجيل بترحيل السوق المركزي، قبل اكتشاف المزيد من أخطاء السلطات في خطتها لاحتواء "الفراشة" وإنجاح مشروع دشنه الملك..

ولعل ما خفي كان أعظم، أمام توالي الاكتشافات لآثار الجرائم التي تبصم معالم طنجة الكبرى، الأمر الذي أضحى يفرض التفكير في إحداث مرصد لحماية المدينة من الأخطاء والأخطار، التي تهددها مع استمرار فعل المشاركة بأثر رجعي عن طريق التستر، وذلك قبل أن تصير قاتلة وفق مقاربة الوالي والعمدة..

               ٭عن أسبوعية لا كرونيك