طنجاوي - يوسف الحايك 
بعد تعالي الأصوات المشككة في نوياه من تقديم استقالته من مهامه الوزارية، خرج المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن صمته. 

وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته على الفايس بوك "يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن  ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين". 

وأضاف" غير أن جلالة الملك حفظه الله ، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا".
وتابع بالقول" عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة،  فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة، فشكرا لجلالة الملك حفظه الله"، يورد الرميد.

وقدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم الجمعة (26 فبراير) استقالته من الحكومة. 

وقال الرميد في نص الاستقالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لرفعها إلى الملك محمد السادس إن استقالته تأتي "نظرا لحالتي الصحية وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي". 

وأضاف بالقول "أقدم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه".