طنجاوي

احتقان كبير يسود جميع موانئ المملكة، والسبب ما أصبح يعرف بمشكل الصناديق البلاستيكية، الذي أشعل فتيل أزمة بين المكتب الوطني للصيد وتجار السمك على الصعيد الوطني.

مصادر على علم بخبايا هذا الملف الشائك كشفت، في تصريح لموقع "طنجاوي"، أن أصله يعود إلى سنة 2011، عندما تقرر في إطار تأهيل تجارة السمك، انسجاما مع برنامج "أليوتيس"، التخلص من الصناديق الخشبية وإبدالها بصناديق بلاستيكية، وهو المشروع الذي تكلف به المكتب الوطني للصيد البحري، الذي وتم الشروع في تنزيله ابتداء من 2012 بالعديد من المواني، وبمنياء طنجة منذ 2013.

ولهذا الغرض تم توقيع اتفاقية مع أصحاب مراكب صيد السمك الأبيض والقشريات تقضي باستعمال الصناديق البلاستيكية التي تكلف بتوفيرها المكتب الوطني للصيد مقابل 2 درهمين عن كل شحنة، وفي حالة ضياعه يتم أداء تعويض قدره 35 درهم.  ولتأمين تزويد المواني بهاته الصناديق اقتني المكتب الوطني 6 ملايين صندوق، تم توزيعها بجميع مواني الصيد.

فجأة ومن دون مقدمات ولا حوار، وفي غياب أي اتفاقية بين المكتب الوطني للصيد وتجار السمك، تقرر فرض درهمين إضافيين على التجار عن  كل صندوق تم استعماله، أكثر من ذلك تقرر منع أي تاجر من شراء السمك بالميناء ما لم يتم أداء قيمة الصناديق التي تسبب في ضياعها منذ الشروع في استعمالها، حيث وجد العديد من التجار أنفسهم مدينين للمكتب الوطني للصيد بعشرات الملايين من السنتيمات!...

الخطير في الأمر تضيف المصادر أن المبالغ المالية الخرافية التي يطالب بها المكتب الوطني  كتعويض عن الصناديق الفارغة لا تستند على أي وثائق محاسبية معتمدة ومدققة، بل تستند فقط على تصريحات موظفي المكتب الوطني، أكثر من ذلك تؤكد المصادر، كيف للمكتب الوطني أن يقدم على تدبير قطاع الصناديق البلاستيكية، وهو نشاط تجاري محض، من دون أن يوفر الشروط اللوجستيكية والبشرية الضرورية.

كيف سمح المكتب للتجار باستعمال هاته الصناديق من دون تقنين، ولا فرض ضمانة مؤقته على التجار للتقليل من حجم ضياعها، وبعد مرور ثلاث سنوات يطالبهم بأداء مبالغ مشكوك في صدقيتها؟...

وفي ظل إصرار المكتب الوطني للصيد على التمسك بقراراته من دون فتح حوار مع ممثلي تجار السمك على الصعيد الوطني، فإن  تزويد الأسواق الوطنية بالسمك صار مهددا بالتوقف الشامل بعدما قرر التجار خوض إضراب شامل سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة ما لم تتدخل الوزارة الوصية في الوقت المناسب لبحث مطالب التجار ومقترحاتهم حول هذا الموضوع.

وختمت المصادر تصريحها بالتساؤل حول ما إذا كان من الأجدر أولا قبل تطبيق هاته القرارات أن يتم إخضاع المكتب الوطني للصيد لافتحاص مالي دقيق وجدي لمعرفة كيفية تدبيره للصناديق البلاستيكية، ولحصر المبالغ الحقيقية المستخلصة بمختلف موانئ المملكة، ومدى تقيده بالشفافية وتطبيق المساطر القانونية؟!!..