طنجاوي

ردت وزارة الداخلية على التصريحات التي أدلى بها المعطي منجب فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي

ووصفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء (24 مارس)، تصريحات المعني بالأمر بكونها "ادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات "البوليس السياسي" و"الأمن السياسي" ووجود "بنية سرية تهدد سلامة المغاربة".

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن "عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين".

وأعربت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات" غير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة".

واعتبرت أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية.

وشددت على أن المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز.