طنجاوي

أكدت رئاسة النيابة العامة، أن مسطرة الصلح لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة سجلت ارتفاعا بنسبة تناهز 80 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، اليوم الإثنين (26 أكتوبر)، أن عدد المستفيدين من هذه المسطرة بلغ 40 ألف شخص، في حصيلة وصفتها رئاسة النيابة العامة بأنها "الأفضل منذ اعتماد هذه المسطرة في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003".

وأبرزت أن لنتائج المحققة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص.

وذكرت أن اعتماد مسطرة الصلح خلال السنة الجارية مكّن من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية جرى التصالح بشأنها مع مرتكبي الجرائم، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أُودعت بشكل مباشر في صناديق المحاكم.

وأكدت أن هذه النتائج تعكس “توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها”، في إطار تكريس العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية.

وأشارت إلى أن حصيلة سنة 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، بما يعكس تنامي اللجوء إلى هذه الآلية في تسوية القضايا التي يسمح القانون بمعالجتها عن طريق الصلح، دون اللجوء إلى إقامة الدعوى العمومية.