طنجاوي

لجأت ساكنة منطقة الشرف بحي بنكيران بطنجة إلى محمد مهيدية،  والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد مشروع تسييج مقبرة الحي وإصلاح الأزقة المحيطة بها.

وقالت عريضة وقعتها مجموعة من السكان يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها، إن مقاطعة مغوغة عمدت منذ ما يزيد عن السنة إلى إطلاق مشروع تسييج مقبرة الحي وإصلاح الأزقة المحيطة بها إلا أن ذلك لم يتم بالشكل الذي كانت تنتظره الساكنة.

واتهم الموقعون على العريضة المقاطعة ب"التعامل بانتقائية ومحسوبية فيما يخص الأزقة المنتقاة لعملية الإصلاح، علما أننا بعد ذلك نواجه بما هو أفضع وأكثر خطرا وهو ما لم تستحمله ساكنة الحي المجاورة للمقبرة" .

وأضاف أصحاب العريضة أن المقاطعة "عمدت إلى تثبيث صور للمقبرة في غياب تام لتوسعة الطريق المؤدية للحي وهو ما سيشكل تضييقا على المارين من هذا الطريق بشكل كبير ثم كذلك فرصة للنشالين وقطاع الطرق للإختباء وراء السور والقيام بعمليات البلطجة والإختلاس.

ونبهوا إلى أن" المنطقة تعرف ظلاما وفراغا بالليل من المارة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا يتربص بنساء وفتيات وشباب الحي ناهيك عن العرقلة التي سيسببها ضيق  الطريق إذا ما تم الإبقاء عليه على هذا الشكل".

ودعا الموقعون على العريضة الوالي إلى التدخل العاجل لمعاجة هذا الوضع وإعطاء تعليماته بعملية توسعة الطريق الرابطة بين مدخل الحي من جهة الشرف الى مدخل الحي من جهة مقبرة بنكيران وتجهيز الطريق بالإنارة قبل الشروع في عملية تسييج مقبرة الحي .

في غضون ذلك، قال مصدر من الموقعين على العريضة إن "الساكنة تعتبر أن توسعة الطريق قضية حيوية، وأنه يجب اقتطاع حوالي متر أو مترين من المقبرة، علما أن معظم القبور التي يمكن أن يتطلب نقل رفاتها تزيد عن 30 سنة".

ورأى المصدر عينه أنه من "المؤكد أن مجلس مقاطعة مغوغة يسابق الزمن لتسيير المقبرة دون توسعة الطريق لتوظيف الانجاز انتخابيا في سجل العدالة والتنمية ، لأنهم يعرفون أن توسعة الطريق يتطلب مساطر وإجراءات إدارية ستأخذ عدة أشهر".

واعتبر أن" الخطير في الأمر هو أن نائب رئيس مقاطعة مغوغة، محمد التراك، المكلف بالاشغال تواجد صباح يوم الثلاثاء المنصرم بمكان الورش، وعندما احتج الساكنة على عدم توسعة الطريق، وواجهوا التراك بكون السياج سيشكل ملاذا للمنحرفين، استشاط غضبا".

وزاد أن التراك وصل به الأمر إلى التهديد بجرهم إلى السجن، مستقويا بمنصبه في كتابة الضبط باستئنافية طنجة، وهو التصرف الذي قوبل بامتعاض واستهجان الساكنة، حيث باتت المطالبة بالحقوق والترافع على المشاكل وانتقاد أداء مجلس المقاطعة أمرا محفوفا بمخاطر الجرجرة الى المحاكم، وكأن حزب العدالة والتنمية بات مشمولا بالحصانة، وكل من سولت له نفسه الاحتجاج على ادائه سيكون مصيره المحاكم.

والأخطر من ذلك - يورد المصدر - هو أن وجود التراك يوم الثلاثاء صباحا وفي وقت العمل يطرح سؤالا حول ما إذا كان يتوفر على ترخيص بالتغيب من رئيسه في العمل، أم إنه يستعمل نفوذه كقيادي في الحزب الحاكم للتغيب عن العمل والتفرغ لتلميع صورته وصورة حزبه الانتخابية؟! .