طنجاوي
أشاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بالإجراءات الميدانية المكثفة التي أطلقتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وخاصة الفرقة الوطنية للجمارك بالتعاون مع الإدارات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف تحديد وكشف مواقع مستودعات سرية غير مصرح بها تُدار خارج إطار القانون من طرف مستوردين متنفذين.
واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن هذا التحرك الاستباقي يعكس التزام الدولة المغربية بحماية السوق الوطني والمستهلك المغربي من تداعيات نشاطات غير قانونية قد تضر بصحة المستهلك، اقتصاد الأسرة، وسلامة المنتجات المتداولة، وذلك من خلال توسيع عمليات المراقبة وعدم الاكتفاء بالطرق التقليدية للمراقبة البعدية.
وثمن المرصد تنسيق الجهود الميدانية واستخدام تقنيات متطورة، بما في ذلك التعاون مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا اعتماد التحريات الترابية وتقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة، ما يعزز فعالية مكافحة التهريب والتزوير.
وأكد المرصد أن هذه المبادرات تتماشى مع الالتزامات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالقانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وبقانون الجمارك والضرائب غير المباشرة، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بإدارة النفايات وإعادة التدوير.
ورأى المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذه العملية ليست مجرد حملة مؤقتة، بل خطوة نوعية في بناء سوق مواطنية آمنة وصحية تُحترم فيها القوانين وتُحمى فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك المغربي، وتشدد على أن استمرار هذا المستوى من التنسيق واليقظة سيسهم في ردع الانتهاكات الاقتصادية والممارسات الضارة وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المغربية.
