طنجاوي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين (10 ماي)، عن اتخاذ تدابير تحفيزية لضمان موسم تسويق جيد للحبوب برسم الموسم الفلاحي 2020-2021.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "لضمان موسم تسويق جيد للحبوب وتمكين الفلاحين من تسويق محصولهم في أحسن الظروف وبأسعار مربحة، تم بقرار مشترك من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، اتخاذ سلسلة من التدابير".

وأشار المصدر إلى أن محصول الحبوب 2020-2021 سجل مستوى جيد جدا من حيث الإنتاج يقدر بحوالي 98 مليون قنطار، بما في ذلك 48,2 مليون قنطار من القمح اللين، و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب ، و26 مليون قنطار من الشعير.

وسجل المصدر ذاته أنه إضافة للظروف المناخية المواتية، تم تحقيق هذه النتائج بفضل تظافر جهود الفلاحين والتأثير الإيجابي للاستراتيجية الفلاحية، التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولا سيما من حيث الأصناف المختارة، وتوفر البذور المختارة، والمكننة الفلاحية، والمسار التقني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية.

وتتمثل التدابير التحفيزية المتخذة لتسويق الإنتاج الوطني ،بحسب البلاغ، في تحديد 280 درهما للقنطار كسعر مرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بالنسبة لجودة قياسية ، وإعانة جزافية ب 5 دراهم / قنطار لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين من الإنتاج الوطني والممتدة حتى 31 أكتوبر 2021 ، ومنحة تخزين ب 2 دراهم / قنطار خلال أسبوعين بالنسبة للكمية الإجمالية للقمح اللين الذي تم تجميعه. وتقدم هذه المنحة لهيئات التخزين حتى نهاية دجنبر 2021.

وبخصوص الاجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية، سيتم بالنسبة للقمح اللين، رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 135 في المائة اعتبارا من 15 ماي 2021. أما بالنسبة للقمح الصلب، فسيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 170 في المائة اعتبارا من 1 يونيو 2021. وستنتهي فترة منحة الاسترداد بالنسبة للواردات في 15 مايو 2021. وقد تم إرساء هذه المنحة لضمان تزويد السوق على إثر ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص طلبات عروض القمح اللين المخصصة لتزويد المطاحن الصناعية للدقيق المدعم مع إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني.