طجاوي - غزلان الحوزي
وصل العجز في تكاليف صيانة الطرق بإسبانيا إلى 8 مليارات يورو. ولتصحيح هذا الوضع، تدرس الحكومة امكانية فرض رسوم المرور عبر الشبكة الطرقية العالية السعة، والطرق السريعة، والطرق المزدوجة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من عام 2024.
وتأمل حكومة بيدرو سانتشيز القيام، بداية، بحملة “توعية وتحسيس” لمستعملي الطرق والسكان فيما يتعلق بضرورة تنفيذ هذا الإجراء. ومع ذلك، فإن فرض الادلء على مستعملي الطرق السريعة والطرق المزدوجة في إسبانيا مدرج في خطة التعافي، والتحول، والمرونة الاقتصادية المقدمةإلى بروكسل.
ومع ذلك، تصر الحكومة على أنها ستسعى للحصول على اتفاق اجتماعي وسياسي لتنفيذ شبكة الجمع هذه. وسيتم التشاور لتنزيل هذا الإجراء مع شركات العاملة في مجال النقل، وكذلك مع الحكومات المحلية والإدارات الأخرى لتحديد مدى استعداد الجميع لدمج رسوم المرور على الطرق التي تقع تحت ملكيتهم.
وفيما يتعلق بالشاحنات والمركبات الثقيلة الأخرى المصرح لها بنقل البضائع عن طريق البر، يوضح النص أن الشروط التنظيمية اللازمة سيتم تطبيقها من قبل الإدارة، بحيث يتحمل الشاحنون تكلفة الرسوم. وستشجع هذه العملية “البحث عن الاستدامة وكفاءة النقل”، وفقا لتبريرات حكومة مدريد.
وتبرر الحكومة هذه الخطوة بعناصر مختلفة، بعضها يتمثل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتأثير الطريق على البيئة وكفاءة النقل.
حاليا، يتجاوز طول شبكة الطرق في إسبانيا 26466 كلم، منها حوالي 12000 كلم طرقا عالية القدرة، وهي الأكبر في أوروبا.
وتشير الحكومة إلى أن تكاليف الصيانة آخذة في الازدياد وأنه لا يمكن تحملها بشكل مباشر من خلال موارد الميزانية، مما يؤدي إلى حدوث عجز متراكم في صيانة الشبكة، مع فقدان قيمتها، فضلا عن تدهور جودة الخدمة وعواقبها على السلامة على الطرق.
