طنجاوي

في رسالة واضحة وصارمة، أكد محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة المدينة، في معرض رده على المستشارين الذين طالبوا بتخفيض الجزاءات التي سيتم فرضها على المباني المخالفة لتصاميم البناء المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية، في إطار تسوية وضعية مخالفات التعمير، أنه لم يعد مقبولا التساهل مع المنعشين العقاريين الذين خالفوا رخص البناء المسلمة لهم، وقاموا ببناء طوابق إضافية، وأنه في غياب قرارات زجرية ورادعة، فإن فوضى التعمير بمدينة طنجة ستزداد استفحالا.

أمحجور اعتبر أن احتساب الجزاءات على الطوابق المضافة بناء على تقويم المندوبية الجهوية للمالية، يعتبر قرارا صائبا ومنصفا،  ومن شأنه أن يوقف هذا الإصرار على خرق قانون التعمير، مما  جعل من طنجة مدينة مشوهة.

يذكر أن مجلس مدينة طنجة صادق أمس على مقرر لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية، حيث سيتم فرض جزاءات تتفاوت حسب طبيعة البناء، من السكن الفردي، والفيلات، إلى العمارات والمركبات السكنية، حيث يمكن أن تصل الجزاءات إلى 25 في المائة من قيمة المتر المربع بعد خصم تكلفة البناء.