طنجاوي
يواجه عبد السلام العيدوني، نائب عمدة طنجة المكلف بقطاع السير والجولان انتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة.
وتطارد العيدوني، بحسب معطيات حصل عليها "طنجاوي"، تهمه استغلال إشرافه على قطاع السير والجولان لخدمة أهدافه الانتخابية.
حيث يعمد العيدوني إلى استغلال المعطيات الخاصة للجمعيات والأشخاص، وخصوصا العناوين وأرقام الهواتف المضمنة في الطلبات الموجهة لجماعة طنجة، بخصوص التشوير الطرقي أو إحداث مخفضات السرعة "لي دو دان"، ويسلمها (العناوين وأرقام الهواتف) إلى إدارة حزبه الاتحاد الدستوري محليا، التي تتصل بهم في محاولة لاستمالتهم واستغلالهم انتخابيا.
ووفق المعطيات ذاتها فإن قيادات الحزب تحدد موعدا في المكان المتفق عليه، وذاك بتنسيق مع العيدوني، الذي يحضر بصفته نائبا للعمدة وقياديا في حزب الحصان.
ووصف مراقبون للشأن المحلي هذه الطريقة ب"الفجة وغير المقبولة"، لكونها تشكل توظيفا من العيدوني للتفويض الممنوح له من عمدة طنجة، وكأنه إنجاز للاتحاد الدستوري - بل تضيف المصادر ذاتها - إن الأمر "وصل إلى درجة مطالبتهم الانخراط في حزب الحصان، ودعم مرشحيه في الإنتخابات المقبلة".
وكشفت المصادر نفسها أن هذا "السلوك الممجوج أثار امتعاض العديد من الجمعيات والمواطنين، والذي ينم عن إصرار نائب العمدة على استغفال عقول الناس".
كما يكشف هذا السلوك - بحسب المصادر عينها - عن"اهتزاز نفسية العيدوني، وعن فقدان الثقة في نفسه كمرشح باسم حزب الحصان في بني مكادة، متوهما أن تقديم أدائه للمهام المكلف بها بصفته نائبا للعمدة كإنجاز لحزب الحصان كفيل بجلب أصوات الناخبين".
وقالت المصادر إن العيدوني "ينسى أو يتناسى أن المواطن المغربي اليوم بات يمتلك من الوعي ومن الذكاء ما يجعله قادرا على التمييز بين مرشح وآخر، وبين المخفي والمعلن من وراء الترشح".
وحثت العيدوني على "التعقل قليلا، لأن من مواصفات السياسي الناجح الرزانة والثقة في النفس، وأن الشخص النزق أو الخفيف (من الخفة) لن يكون قادرا على كسب ثقة المواطنين مهما حاول".
