طنجاوي - غزلان الحوزي

من المنتظر أن تصدر الحكومة الإسبانية يومه الثلاثاء قرارا بالعفو عن زعماء إقليم كتالونيا المسجونين على خلفية تورطهم في محاولة الانفصال عن اسبانيا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الإثنين، أن الحكومة ستعطي الضوء الأخضر من أجل إصدار العفو عن تسعة من القادة الكتالونيين الانفصاليين المسجونين، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في إسبانيا، حيث انتقده اليمين بينما أيده البرلمان. وكان المعنيون بالعفو قد حكم عليهم بالسجن بعدما أدينوا بمحاولة “الانشقاق والتمرد على نظام الحكم في إسبانيا” في خريف 2017.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي إن حكومته اتّخذت قراراً بـ"المصالحة"، وتعتبر أن العفو الذي ستتم المصادقة عليه خلال جلسة للحكومة تعقد يومه الثلاثاء، سوف "يمهّد الطريق أمام هذا المسار".
وتابع  سانشيز في خطاب القاه ببرشلونة أمام نحو 300 ناشط في المجتمع المدني الكتالوني "يجب اتّخاذ خطوة أولى. الحكومة الإسبانية ستّتخذ هذه الخطوة الأولى الآن".
يذكر أن معظم المدانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارليس بوغديمونت.
وأدين الانفصاليون الـ12 لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من أكتوبر  2017، رغم أن القضاء قضي بمنعه، وأعقبه بعد بضعة أسابيع إعلان الانفصال من جانب واحد.
واصدر القضاء الاسباني في حق تسعة من هؤلاء الانفصاليين أحكاماً بالسجن تراوح بين 9 و13 عاماً، بينهم أوريول جونكيراس، زعيم حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان.
لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكتالونيين، الذين تعتمد عليهم جزئياً حكومته التي تحظى بأقلية في البرلمان الإسباني.
وندد زعيم "الحزب الشعبي" اليميني بابلو كاسادو بتوجّه الحكومة لإصدار عفو عن أشخاص "غير نادمين ويلوّحون بمعاودة الكرّة"، في إشارة إلى تعهّد الانفصاليين المدانين مواصلة السعي للاستقلال.
في المقابل، ما تزال الشريحة الأكثر تطرفاً في الحركة الانفصالية التي تضم حزب بوغديمونت الذي فر إلى بلجيكا عام 2017، تؤيد الانفصال.
من جهته، وصف الرئيس الكتالوني الانفصالي الجديد بيري أراغونيس الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الإسباني بأنه "حل جزئي".
وقال إن مطلب الكتالونيين هو "العفو وصون ممارسة حق تقرير المصير".