طنجاوي - غزلان الحوزي

أقبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس النواب إمكانية إجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا، وقال إن حكومته لن تقبل "أبداً به"، وهو أهم مطلب للانفصاليين الكتلانيين، الذين يرتقب أن يستأنفوا المفاوضات مع الحكومة المركزية في مدريد خلال شهر شتنبر المقبل.

وأكد سانشيز أنه "لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير". وذكر أن الحزب الاشتراكي، الذي يشغل منصب أمينه العام، "لن يقبل أبداً هذا النوع من الانجراف".

وأوضح أنه من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير يجب "أن يتوصّل أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة أخماس هذه القاعة بتعديل المادة 2 من الدستور الإسباني، وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء"، وهو إجراء أقرب إلى المستحيل.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من موافقة الحكومة الاسبانية اليسارية على العفو عن تسعة انفصاليين كتالونيين حوكموا بالسجن ما بين 9 و 13 سنة لدورهم في محاولة انفصال الإقليم.

ويتناقض رفض بيدرو سانشيز لإجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا مع دعم حكومته والدولة الإسبانية بشكل عام للاستفتاء في الصحراء المغربية.

فيما يؤيد تحالف "بوديموس" المشارك في الائتلاف الحكومي الاعتراف بـ "الجمهورية الصحراوية الوهمية"، وشارك أعضاء الحزب في مسيرة 14 يونيو في مدريد الداعمة لما يسمى بـ"استقلال الشعب الصحراوي"".

ويشترك الحزب الشعبي الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، مع الحزب الاشتراكي في نفس الموقف بخصوص موضوع الاستفتاء، حيث يرفضه في كتالونيا ويؤيده في الصحراء، وإن لم يعبر عن ذلك في الآونة الأخيرة صراحة.

يذكر أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي سارعت سنة 2017 ، إلى رفض إجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا، وأعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها آنذاك أن "المملكة المغربية الوفية كعادتها لاحترام مبادئ القانون الدولي، تعبر عن رفضها للمسلسل أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، وتشبثها بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية".

وأوضحت أن "المملكة المغربية لا تعترف بهذا المسلسل أحادي الجانب، الذي يتعارض مع الشرعية الدولية".