طنجاوي

يوما بعد آخر تزداد دائرة السخط التي تواجهه شركة انتيرشيبين، المسؤولة عن تأمين بعض الرحلات البحرية بين ميناء طنجة الكتوسط ونظيراته الأوروبية.

وفي هذا السياق، علم "طنجاوي" أن إحدى سفن الشركة تأخرت، اليوم الجمعة (16 يوليوز)،  عن موعد إبحارها من ميناء سيت الفرنسي، بسبب عدم توفر الشركة على الاعتمادات المالية لأداء كلفة التموين بالمحروقات.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "طنجاوي" فقد أصرت إدارة الميناء الفرنسي على ضرورة أداء قيمة المحروقات قبل الإبحار.

هذا الأمر، وفق المعطيات ذاتها، فرض على مسؤولي الشركة تدبر المبالغ المالية الكافية، مما تسبب في تأخر الرحلة لأزيد من خمس ساعات.
وقبلها بأيام تورطت ذات الشركة في فضيحة نصب على المئات من افراد الجالية المغربية بميناء سيت كذلك، عندما استخلصت تذاكر السفر، لكنها اغلقت مكتبها هناك، وتركت ضحاياها يواجهون المجهول لعدة ايام، قبل ان تتدخل الجهات الغربية المسؤولة وتضع حدا لمعاناتهم.

ويرى مراقبون لعمل الشركة أن هذه الفضائح التي باتت تتخبط فيها الشركة منذ فترة ليست بالقصيرة تسائل بالدرجة الأولى مديرة مديرية الملاحة التجارية باعتبارها السلطة الوصية على مراقبة شركات الملاحة التجارية العاملة في قطاع النقل البحري، وهي المسؤولة عن منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البحري، و عن عمليات مراقبة مدى تقيد هاته الشركات بشروط دفاتر التحملات، ومدى توفرها على شروط السلامة لنقل المسافرين والبضائع.

ونبهت المصادر نفسها إلى أن فضائح شركة انتيرشيبين تضع بشكل مباشر مديرة مديرية الملاحة التجارية في ورطة حقيقية، باعتبار انها هي التي منحت الضوء الأخضر لشركة إنتيرشيبين لتسيير الباخرتين اللتين اكترتهما إدارة ميناء طنجة المتوسط لتعزيز أسطول النقل المكلف بتأمين عملية مرحبا، وفقا التعليمات الملكية القاضية بتخفيف عبئ تكاليف السفر عن أفراد الجالية المغربية

ورأت ذات المصادر، أن "مديرة مديرية الملاحة التجارية باتت ومعها الوزير الوصي على قطاع النقل مطالبان بالخروج عن صمتهما، واتخاذ القرارات المناسبة لوضع حد لهاته المهزلة التي شوهت صورة بلادتا، واتخاذ العقوبات اللازمة في حق هاته الشركة".

وأشارت إلى أن فضائح انتيرشيبين "تضع مديرة مديرية الملاحة التجارية في قفص الاتهام بالنظر لدفاعها المستميت عن الشركة، وتغاضيها عن اختلالاتها المتكررة طيلة السنوات المنصرمة، وخرقها الفاضح لدفتر التحملات".

ولفتت إلى أنه في وقت تتخبط فيه الشركة في عديد المشاكل لا تتردد هاته المديرة في اتخاذ عقوبات قاسية وأحيانا غير قانونية في حق الشركات الأخرى التي تعتبر منافسة لانتيرشيبين.

وخلصت المصادر، ان توالي فضائح هاته الشركة وتغاضي مديرة مديرية الملاحة التجارية عنها، بات يفرض تشكيل لجنة تقصي مركزية لها كامل الصلاحية لتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره وتورطه.